أعلن المكتب السياسي الكتائبي تبنيه الكامل لخارطة الطريق التي أعلنت عنها قوى المعارضة لمقاربة الاستحقاق الدستوري وتمسكه بانتخاب رئيس للجمهورية مناسب للمرحلة قادر على صون الدستور والسيادة وعلى تمثيل لبنان والحفاظ على مصالحه ويلتقي عنده اللبنانيون ولا يفرض عليهم رغماً عن ارادتهم.
وأكد المكتب بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، رفضه لأي سوابق واعراف من أي نوع كان تمارس خارج القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية كما حددها الدستور اللبناني.
واعتبر المكتب السياسي ان الفريق المعارض قام بما يتوجب عليه في مد اليد الى الفريق الآخر وملاقاته الى منتصف الطريق وهو يعتبر ان الواجب بات يحتم الدعوة الفورية الى جلسات مفتوحة دون أي ابطاء لانتخاب رئيس للجمهورية وهذا ابسط واجبات المجلس النيابي.
ورأى ان الكلام الصادر عن فريق الممانعة والذي يؤكد ان الحرب في لبنان ستتوقف فور التوصل الى حل في غزة يعني المزيد من الامعان في ربط مصير لبنان بالمجهول مع التعقيدات التي تواجه كل جولة من المفاوضات، معتبراً أن جموح الطرفين في الفعل وردود الفعل من شأنه ان يفتح المجال لاحتمالات خطيرة ليس اقلها الانزلاق الى مواجهة مفتوحة سيدفع ثمنها لبنان واللبنانيون وأهالي الجنوب بشكل خاص مع الأرقام الكبيرة التي باتت تتكشف عن الخسائر في الأرواح والأملاك والقرى التي سوي عدد كبير منها بالأرض.
وتوقف المكتب عند الدوامة التي ادخل فيها المودعون الذين احتجز جنى عمرهم في المصارف وهم اليوم وبعد سنوات من القلة يجدون أنفسهم امام أكبر عملية غش وتقاذف للمسؤولية تضعهم امام مخاطر فقدان كل أموالهم فيما المسؤولون الكبار عن هذه العملية يعيشون في قصور وافرة بعيداً عن أي محاسبة او مساءلة.
وطالب المكتب السياسي المسؤولين عن هذا الملف بمصارحة الشعب اللبناني بالحقائق كما هي ومهما كانت صعبة، وبالعمل يوميا لعرض خطة متكاملة وإقرارها والسهر على تنفيذها وتحمل مسؤولية نتائجها.