قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، دائرة أمن الدولة، اليوم الاربعاء، بإدانة 53 متهما من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين واعضائه، وست شركات، في القضية الرقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، وبمعاقبتهم بعقوبات راوحت من السجن المؤبد الى الغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم.
وحكمت المحكمة على 43 متهما بالسجن المؤبد عن جريمة انشاء لجنة العدالة والكرامة وتأسيسه وإدارته وتنظيمه “بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة”، وفقا لما أوردت وكالة الانباء الاماراتية.
وقضت بمعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن “جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة”.
كذلك حكمت بمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم عن “جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء تنظيم إرهابي وتمويله”.
وعاقبت ايضا المحكمة ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم وبحل مقارها وإغلاقها ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والادوات وكل المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة اليها، و”هي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي”.
كذلك حكمت المحكمة بـ”انقضاء الدعوى الجزائية لـ24 من المتهمين عن جرائم التعاون وامداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال”، وببراءة أحد المتهمين مما نسب اليه.
وهذا الحكم قابل للطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا.