جاء في “الانباء الكويتية”:
تحرك نواب المعارضة في اتجاه سفراء اللجنة الخماسية (الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر)، وقصدوا مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر حاملين كتابا أقل من مبادرة، الا انه تضمن تسهيلات وملاقاة طروحات الفريق الآخر في منتصف الطريق، بالقبول بلقاء تشاوري في مجلس النواب لمدة أقصاها 48 ساعة، تليه جلسة لانتخاب الرئيس بدورات مفتوحة.
وأعلن نواب المعارضة اقتراحين، الأول: «يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور فيما بينهم، دون دعوة رسمية أو مأسسة او إطار محدد حرصا على احترام القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية المنصوص عنها في الدستور اللبناني. على ألا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب من بعدها النواب، وبغض النظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية وذلك حتى انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، دون إقفال محضر الجلسة، ويلتزم جميع الفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب.
الاقتراح الثاني: يدعو رئيس مجلس النواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويترأسها وفقا لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على ان يعودوا إلى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يوميا، دون انقطاع ودون إقفال محضر الجلسة وذلك إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ويلتزم جميع الفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب».
وهذه حركة يعول عليها من دون الإفراط في التفاؤل لجهة الذهاب بعيدا في توخي النتائج، ذلك ان الأخيرة بشقيها الإيجابي والسلبي متروكة لانتظار ما يرشح من تقدم على صعيد مفاوضات التهدئة الخاصة بوقف الحرب في غزة، وهنا ينتظر «حزب الله» بالتنسيق مع حركة «حماس» نتائج المفاوضات، وهو يعتبر ان «جبهة الاسناد» التي فتحها من جنوب لبنان في الثامن من تشرين الاول 2023، بدأت تؤتي ثمارها، بتعزيز موقع «حماس» التفاوضي، بعد تثبيت حضورها ومنع الإسرائيليين من إزالتها من المشهد، وهم الذين لطالما تحدثوا عن «اليوم التالي» في غزة من دون «حماس».
وفي أي حال، ترتبط الحركة السياسية الداخلية بإعادة اللجنة الخماسية تشغيل محركاتها، فيما يترقب «الثنائي» نتائج ما يرشح من تقدم او تعثر للمفاوضات، بشأن وقف الحرب أو خفض مستوى التصعيد في غزة.