جاء في “الشرق الأوسط”:
أعاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تأكيد مبادرته الرئاسية، القائمة على الحوار لأيام معدودة يفضي إلى توافق على مرشح أو اثنين أو ثلاثة لرئاسة الجمهورية، مشدداً على أن «طبيعة التعقيدات والتوازنات في المجلس النيابي والاستعصاء الحاصل يفرضان أن يكون هناك تشاور وحوار جدي»، وذلك في ظل مبادرات وطروحات عديدة لم يُكتب لها النجاح لإنهاء الشغور الرئاسي الواقع منذ 21 شهراً.
وبدا بيان كتلة «التنمية والتحرير» التي عقدت اجتماعها الجمعة برئاسة بري، حاسماً لجهة تأكيد شروط بري، الذي يعتبر أن الحوار هو المدخل الإلزامي والوحيد لتبديد عوائق تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية، وينهي أزمة لا تزال متواصلة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وبعدما فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس؛ كون توازنات المجلس لا تسمح بحيازة مرشح واحد على 86 صوتاً من أصل 128؛ أي ثلثا أعضاء البرلمان، في الدورة الانتخابية الأولى، كما لا تسمح بأن يؤمن ثلثا أعضاء المجلس النصاب القانوني لانتخاب رئيس بأكثرية النصف زائداً واحداً في الدورة الانتخابية الثانية.
الحوار كممر إلزامي
وأكدت الكتلة بعد اجتماعها في بيان تلاه النائب أيوب حميد، أنها «بالقدر الذي تدين فيه أي تطاول أو تجنٍّ أو استخفاف بالمواقع الرئاسية وصلاحياتها وأدوارها، فهي لن تعير أي اهتمام لحملات التجني والافتراء التي تطال رئيس المجلس النيابي ودوره وصلاحياته». ووصفت تلك الحملات بأنها «ممجوجة ومكشوفة الأهداف، وهي لن تغير من قناعاتنا وإيماننا، بأن لبنان في أساس وجوده وتركيبته الروحية والسياسية الفريدة هو وطن حوار وتلاقٍ يومي بين مختلف ألوان طيفه الروحي والسياسي». وسألت الكتلة: «لماذا خشية هذا البعض من علة وجود لبنان وهو الحوار؟ ولماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة وتجاوز للنظام والدستور؟».
وفي الوقت نفسه، رحبت الكتلة «بأي مسعى أو جهد عربي شقيق، أو دولي صديق، يرمي لمساعدة لبنان بإنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية»، وقالت إن ذلك الجهد «يجب أن يقابل من كافة الكتل النيابية والقوى السياسية بجهد وطني جامع يقتنع فيه الجميع بوجوب الابتعاد عن الكيد والمكابرة والإلغاء، وبالاقتناع بأن طبيعة التعقيدات والتوازنات في المجلس النيابي والاستعصاء الحاصل يفرضان أن يكون هناك تشاور وحوار جدي، بمناخ منفتح تحت قبة البرلمان وتحت سقف الدستور، لأيام معدودات، يفضي إلى توافق على مرشح أو اثنين أو ثلاثة، حوار من أجل انتخاب رئيس لجمهورية لبنان يكون انتخابه مدخلاً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وانقياداً لمنطق الدولة والمؤسسات والحؤول دون اندثارها».
رفض المعارضة
ويأتي هذا الموقف بموازاة مبادرات عديدة لإنهاء الشغور الرئاسي، بينها ما تقدمت به المعارضة التي ترفض أن يكون الحوار شرطاً إلزامياً لإنهاء الشغور الرئاسي. وجدد حزب «القوات اللبنانية» هذا الموقف بالقول إن «المعبر الوحيد للانتخابات الرئاسية هو الدستور، وأقصر الطرق لانتخاب رئيس للجمهورية هو الدستور، والذين يدعون أن الطريق إلى الرئاسة الأولى تمر في عين التينة يتخطون الدستور ويمعنون في الشغور».
وقال الحزب في بيان أصدره بعد ظهر الجمعة: «ليس من حق فريق الممانعة إطلاقاً أن يعطِّل الانتخابات الرئاسية، وأن يواصل سياسة التعطيل التي تحولت إلى قاعدة يترجمها عند كل استحقاق رئاسي أو حكومي سعياً إلى تحقيق مآربه وأغراضه من خلال استخدام أسلوب التعطيل، هذا الأسلوب الذي قطعت المعارضة النيابية السيادية الطريق عليه».
ورأى «القوات» أن «الكلام عن شروط ملزمة تسبق الانتخابات الرئاسية، وهي أساساً غير موجودة في أي نص دستوري، من قبيل أن الحوار برئاسة الرئيس نبيه بري هو الممر الإلزامي للانتخاب، أو أن عين التينة هي المعبر لانتخاب الرئيس؛ فهذا الكلام يؤكد أن أصحابه يريدون تعديل الدستور وتكريس أعراف جديدة منافية للنصوص الدستورية، ونضع هذا الكلام في عهدة من لا يزال يتعامل بخفة مع المحاولات الانقلابية المستمرة على الدستور».
وقال الحزب: «سقط القناع عن هذا المحور الذي رفض أن يلتقي بنواب المعارضة الذين أطلقوا مبادرة لإنهاء الشغور الرئاسي؛ لأنه يريد انتخابات بشروطه وليس بشروط الدستور، وحواراً بشروطه فيما الحوار الفعلي لانتخاب رئيس لم يتوقف بأي لحظة، إنما من أوقف إمكانية وصوله إلى النتائج المرجوة هو هذا المحور بالذات من خلال خروج نوابه دائماً وأبداً بعد الدورة الأولى، وسعيه إلى تغيير طريق الوصول إلى بعبدا باستبدال بطريق الجلسة المفتوحة بدورات متتالية في مجلس النواب، طريق الحوار الملزم في عين التينة سعياً إلى وصاية مكشوفة على رئاسة الجمهورية».
وفي السياق نفسه، قال عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب سليم الصايغ: «إذا كان تطبيق الدستور يتطلب حواراً، فما علينا إلا تعميم هذا العرف على كل الانتخابات الدستورية، من رئاسة مجلس النواب إلى رئاسة مجلس الوزراء»، في إشارة إلى عدم حصره في انتخابات رئاسة الجمهورية فقط.
في غضون ذلك، دعا وزير الإعلام زياد مكاري (المقرب من المرشح المدعوم من «حزب الله» و«حركة أمل»، سليمان فرنجية) القوى السياسية إلى «التخلي عن أنانيتها وخصوصاً القوى المسيحية المعنية بالدرجة الأولى بعملية الانتخاب»، وقال بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي إن «رئاسة الجمهورية لجميع اللبنانيين وعلى القوى المسيحية أن تأخذ المبادرة والتوجه إلى مجلس النواب بمرشح جدي مقابل المرشح سليمان فرنجية، عندها لا يمكن لأحد أن يرفض عملية الانتخاب وتعطيل النصاب».