كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:
رغم مرور نحو شهرين على توصية مجلس النواب تفعيل عمل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزراء المختصين، وقيادات الأجهزة الأمنية للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، لم يتم حتى الساعة تفعيل هذه اللجنة أو تشكيل لجنة جديدة. وتشير معلومات «الشرق الأوسط» إلى أن تردد الوزراء المعنيين في ترؤس اللجنة كما المشاركة فيها وزيارة دمشق هو ما يجعلها في حكم غير القائمة أو المشلولة في المرحلة الراهنة.
في المقابل، تؤكد مصادر حكومية أنه «يتم البحث بخطة إعادة النازحين في كل جلسة لمجلس الوزراء والوقوف عند الإجراءات التي يتخذها كل جهاز معني وكل وزارة في هذا الخصوص»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في هذه المرحلة تم توكيل جهاز الأمن العام بهذا الملف سواء لجهة التدابير الداخلية المتخذة أو لجهة التنسيق المباشر مع سوريا، وقد تم تسجيل زيارة لمدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري إلى دمشق لهذا الغرض». وتؤكد المصادر أنه «متى حصل تقدم عملاني عندها يتم الانتقال للعمل السياسي من خلال هذه اللجنة أو سواها في وقت لاحق».
ونهاية شهر أيار الماضي اقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تشكيل لجنة سياسية – تقنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية، على أن تتقرّر عضوية بعض الوزراء في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وهذا ما لم يحصل منذ حينها، مما دفع وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الأسبوع الماضي، إلى إعلان اعتكافه عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء. وأكد الوزير شرف الدين لـ«الشرق الأوسط» استمراره باعتكافه «حتى قيام هذه اللجنة للتنسيق بكل المواضيع المشتركة من عودة النازحين إلى ضبط حدود الشرعية وغير الشرعية، إلى مكتومي القيد وملف المساجين وخدمة العلم ورسوم النقل الترانزيت وغيرها من الملفات العالقة».
وأوضح شرف الدين أنه «في الاجتماعات السابقة لمجلس الوزراء وعد رئيس الحكومة بتشكيل لجنة وزارية للتنسيق مع سوريا واقترح أن يرأسها نائب الرئيس الذي لم يحبّذ أن يتولى مسؤوليتها. بعدها عُقد أكثر من اجتماع للحكومة ولم يُدرج هذا البند على جدول الأعمال رغم مطالبتي بذلك وتم الاعتكاف على قاعدة إما يوضع على جدول الأعمال في إطار الأولويات وإما أستمر في اعتكافي». ويدفع شرف الدين كذلك باتجاه «إعادة تسيير قوافل العودة بشكل جاد وبأعداد تنسجم مع ما قدمته وزارة المهجرين من لوائح بأسماء الراغبين في العودة إلى سوريا» معتبراً أنه «يبدو أن هناك إملاءات وضغوط من النافذين في الحكومة لعدم السير بهذه اللوائح وإرسال جزء بسيط من الأسماء إلى الأمن الوطني السوري».
وخلص شرف الدين إلى أن «ميقاتي ونافذين في الحكومة يتعرضون لضغوط وتهديدات دولية من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص تطول مصالحهم في الخارج. والبعض الرافض للذهاب إلى سوريا لديه طموحات لرئاسة وزارة، والبعض الآخر متماهٍ مع موقف الرئيس ميقاتي لا سيما وزراء الثنائي الذين أصرّوا على تشكيل اللجنة في بداية الأمر وبعد أسبوع لم يعد يعنيهم الأمر وتناسوا الموضوع».
دور سوريا
ومطلع الشهر الجاري قال رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، إنه لا يؤيد التواصل مع سوريا وذهاب ميقاتي إلى دمشق، سائلاً: «أين هي الدولة السورية للتواصل معها؟»، معتبراً أن «اللواء البيسري مكلف من الدولة اللبنانية ويكفي ما يفعله من تنسيق مع الجانب السوري».
وزار البيسري دمشق، وهو المكلف من الحكومة اللبنانية بالتواصل مع الدولة السورية لإيجاد حل لملف المسجونين السوريين في السجون اللبنانية وقد بحث هذا الملف على أن يعود، حسب معلومات «الشرق الأوسط»، إلى سوريا بعد الانتهاء من إعداد دراسة مع وزارة العدل اللبنانية بخصوص السند القانوني لتسليم المساجين.
وبينما نُقل عن البيسري تجاوب الدولة السورية مع كل ما طرحه واستعدادها لتقديم كل ما يلزم لتسهيل هذه العودة، قال مصدر وزاري لبناني إن «لبنان أصلاً لا يقبل بإعادة كل السوريين المحكومين سلة واحدة، بحيث يُفترض التدقيق بكل حالة على حدة لأننا لا نقبل إعادة محكومين ارتكبوا جرائم كبيرة كقتلة القيادي القواتي باسكال سليمان قبل أشهر».
من جهته، قال مصدر رسمي لبناني إن «المسؤولين السوريين يفكرون بشيء ويقولون شيئاً ولكنهم يفعلون شيئاً آخر، وبالتالي يُفترض انتظار ما إذا كانوا سيكونون متعاونين حقيقة عند الوصول للتطبيق»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الجهد الأساسي الذي يُفترض أن يُبذل اليوم داخلي لبناني من خلال تجميع المعلومات التي تفرز النازحين بين مَن دخل قبل 2015 وبعد ذلك ليتم ترحيل كل الأعداد التي دخلت بعد قرار الحكومة اللبنانية وقف استقبال النازحين على أن يتم التعامل مع باقي السوريين غير الحائزين على أوراق رسمية في مرحلة لاحقة».
وأشارت النائبة في تكتل «الجمهورية القوية» غادة أيوب إلى أنه «قد حصل لغط خلال صياغة توصيات مجلس النواب بخصوص ملف النزوح بحيث ورد في بعض الصيغ أن المطلوب تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف النزوح مع سوريا علماً بأن الصيغة الأساسية يفترض أن تكون قد لاحظت إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي سبق وشُكلت للانتهاء من الوجود السوري غير الشرعي في لبنان»، مشددةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «حتى السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بهدف اللجوء إلى بلد آخر قضوا المهلة القانونية التي يحق لهم البقاء خلالها في لبنان والتي هي عبارة عن سنة واحدة فقط». وأضافت: «اللواء البيسري يؤدي دوره لجهة تطبيق القوانين النافذة لجهة ترحيل كل من دخل إلى لبنان خلسة ومن دون المرور بالأمن العام بعد 2015 وفي مرحلة لاحقة ترحيل كل من لا يحمل إقامة شرعية» موضحةً أنه «ليس مطروحاً عقد اتفاقية بين لبنان والنظام السوري باعتبار أن ما نؤكدها هي سيادة القانون وتطبيقه على الأراضي اللبنانية، وبالتالي فإن قوانيننا لا تسمح ببقاء السوريين دون أوراق رسمية، وهي صلاحيات واجبة التطبيق، ولا يُفترض أن ننتظر مشاورات مع النظام في سوريا».
وقالت أيوب: «كما أن هناك تقريراً يُفترض أن يصدر عن الحكومة كل 3 أشهر بخصوص تطبيق توصيات مجلس النواب وبالتالي يُفترض أن يصدر التقرير الأول خلال شهر واحد… ونحن ننتظر ونمارس الضغوط اللازمة في هذا المجال».
وحسب مدير عام الأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف، أي ما يشكل 43 في المئة من عدد المقيمين في لبنان.
ودخل النازحون السوريون إلى لبنان منذ عام 2011 بشكل عشوائي وعبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في معظم المناطق اللبنانية، مما جعل من الصعب جداً على السلطات الرسمية تجميع معلومات واقعية.
وفي إطار سعيها لتنظيم الوجود السوري للبنان، كلّفت وزارة الداخلية قبل أحداث غزة المحافظات والبلديات بإحصاء النازحين السوريين الموجودين ضمن نطاقها والتشدد في موضوع مواقع إقامتهم وعمالتهم ورفع تقارير دورية كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات.