كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني إجراء مباراة جديدة لاختيار 82 تلميذاً ضابطاً لصالح الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، وإلحاقهم بدورة تلامذة الضباط التي أُعلنت نتائجها قبل نهاية العام الماضي وعرقلها الخلاف القائم ما بين وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، ليفرج عن دورة الضباط المعلّقة منذ سبعة أشهر، في حين لا تزال الخلافات السياسية تعطّل قرار تعيين العميد حسان عودة رئيساً للأركان؛ بسبب امتناع وزير الدفاع عن توقيع مرسوم تعيينه؛ وهو ما أثار استياء وزير التربية القاضي عبّاس الحلبي لأن التسوية لم تشمله.
وعكس حلّ أزمة الضباط الجدد، التي رعاها وزير الثقافة محمد مرتضى بتكليف من رئيس مجلس لنواب نبيه برّي، ارتياحاً لدى الفائزين بدورة الضباط وينتظرون إلحاقهم بالكلية الحربية، كما تركت انطباعاً إيجابياً لدى المؤسسة العسكرية، واعترف مصدر مقرّب من المجلس العسكري بأن «قرار فتح دورة جديدة لاختيار 82 ضابطاً جديداً جاء نتيجة التسوية السياسية التي رعاها وزير الثقافة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الحلّ كان طرحه قائد الجيش العماد جوزف عون، حين طلب إلحاق التلامذة الفائزين وعددهم 118 بالكلية الحربية، وفتح دورة جديدة لاختيار آخرين، إلا أن وزير الدفاع لم يوقّع قرار إلحاقهم بالمدرسة الحربية؛ بحجة عدم مراعاة التوازن الطائفي فيها». وعبّر المصدر عن أسفه لـ«عدم حلّ أزمة مرسوم تعيين رئيس لأركان بالنظر لأهمية موقعه ودوره في هيكلية المجلس العسكري وفي قيادة الجيش».
وتلا وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري مقررات مجلس الوزراء، فأشار إلى أنه «بعد المداولة، ومع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة، قرر المجلس الموافقة على طلب وزير الدفاع الوطني الرامي إلى الموافقة على مضمون كتاب قيادة الجيش الذي يقضي برفع العدد الإجمالي لدورة الضابط إلى 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش وبقية القوى الأمنية، على أن يتمّ إكمال العدد عبر مباراة إضافية تجرى بالسرعة الممكنة ويتم إلحاق الناجحين فيها والمحدد عددهم بـ82 تلميذاً ضابطاً مع أولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة». وقال إن مجلس الوزراء «أقرّ ضرورة أن يكون التعيين عبر المباراة من بين المدنيين الذكور والعسكريين ذكوراً وإناثاً على أن يجاز للعسكري التقدم لصالح أي من الأجهزة المذكورة».
وشدد وزير الإعلام على أن هذا القرار «يؤكد حرصنا (الحكومة) على كيانية مؤسسات الجيش والقوى الأمنية، واستمرارية دورها الحامي للوطن والضامن للحريات، والاحتكام الدائم للقوانين والأنظمة»، مضيفاً: «لن نسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات وسنبقى في جهوزية لتفادي أي خطر يهدد مؤسسات الدولة، من خلال تحصينها وتحديثها ودعمها (…)، كما نؤكد على عناية الدولة بالشباب لأنهم مستقبل الوطن الواعد بالخير، وندعوهم إلى الانتساب إلى الدولة بمؤسساتها العسكرية والأمنية والإدارية، ونشدد على رفد الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك بالضباط». وتحدث وزير الإعلام عن أهمية «رفد القطاعات جميعها بدم شبابي يؤمّن استمراريتها من خلال تطويع الناجحين وتوظيفهم في دورة خفراء الجمارك أيضاً، وهذا الملف سنسعى إلى إيجاد حل له، على قاعدة حق الناجحين في الدورة وفق التوازنات في البلد».
وشعوراً بمدى الضرر الذي يلحق بالجيش والأجهزة الأمنية جراء تعطيل دورة الضباط، اعتبر مصدر مقرّب من وزير الدفاع أن «أزمة الضباط الجدد كان بالإمكان حلّها منذ البداية لو أُخذ باقتراح الوزير موريس سليم، وتمّ رفع عدد الفائزين فيها، ولما كان هؤلاء تأخروا سنة عن الالتحاق بالكلية الحربية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير سليم «مرتاحٌ إلى موافقة مجلس الوزراء على تعيين 82 تلميذاً ضابطاً جديداً، رغم تغيبه عن الجلسة (الحكومة) التي يقاطعها لأسباب سياسية معروفة». أما عن تأخير صدور مرسوم تعيين رئيس الأركان، فأشار المصدر إلى أن «قرار تعيينه غير قانوني ويتعارض مع قانون الدفاع الوطني». وشدد على أن «الآلية القانونية للتعيينات في المجلس العسكري بما فيها منصب رئيس الأركان واضحة، وتبدأ باقتراح يصدر عن وزير الدفاع للأسماء المرشحة لتولي المناصب الشاغرة، وهذا ما لم يحصل خلال تسمية رئيس الأركان الجديد»، مؤكداً أن سليم «لن يوقّع المرسوم؛ لأن ما بُني على باطل هو باطل».
ورداً على سؤال عن تداعيات إبقاء موقع رئيس الأركان شاغراً، وهو الوحيد المخوّل تسلّم مهام قائد الجيش إذا ما أحيل العماد جوزف عون على التقاعد في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، قبل تعيين قائد جيش أصيل أو التمديد للقائد الحالي، رأى المصدر أن «هناك ستة أشهر تفصل عن موعد انتهاء ولاية قائد الجيش، ومن المبكر الحديث عن فراغ في قيادة الجيش والبحث عن الحلول».