أعلن النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم الـ552 لوجوده في مجلس النواب أن “منذ أشهر، نسمع بعض الاصوات تطالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة. ومنذ ايام سمعنا أصواتا أخرى طالبت باستقالات نيابية جماعية.
وقال إن “هذه الاصوات تصدح عن العجز الذي اختبرته منذ 630 يوما على شغور سدة الرئاسة، وما نتج عن هذا الشغور من إبقاء على حكومة عاجزة غير خاضعة لأية مساءلة، بمواكبة برلمان شبه مشلول عاجز عن أية مساءلة للحكومة فيما المواطن يتخبط في معاناته اليومية من دون ان يكون هناك اي مسؤول يلتفت الى مآسيه”.
وأضاف: “لا شك في أن هذه الاقتراحات تنطلق من حس إيجابي قد يكون هدفه كسر الجمود الذي أسرتنا فيه القوى السياسية، وقد يكون الهدف منه وقف التدحرج القاتل للدولة ومؤسساتها وتفادي الوصول الى المحظور، أي انتهاء ولاية المجلس من دون ان ينتخب اعضاؤه الحاليون رئيسا للجمهورية”.
وأشار إلى أن “قبل الذهاب الى هذه المطالبات القصوى، علينا كنواب ان نبادر الى الاضطلاع بالموجبات الدستورية الملقاة علينا كما تفرضه علينا أحكام الدستور. فبعد الدعوة الى جلسة انتخاب الرئيس القائمة والمستمرة، على النواب أن يحضروا الى المجلس “فورا وبحكم القانون” وأن يشرعوا في عملية الانتخاب بجلسة واحدة وحيدة بدورات متتالية تتخللها استراحات، لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد وفق احكام المادة 49 من الدستور”.
وختم قائلاً: “الموجب الاول الملقى على النواب هو اتمام الوكالة الشعبية المؤتمن عليها كل نائب بشخصه، ويتم ذلك من خلال انفاذ الموجب الوطني والدستوري والقانوني والحقوقي والاخلاقي، وهو الحضور الى المجلس وبدء عملية الانتخاب قبل الذهاب الى حد الاستقالة”.