أعلن النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم الـ٥٥٣ لوجوده في مجلس النواب، أنّه “في العام ١٩٩٢، كرست الميليشيات انتصارها على الدولة، فدخلتها تحت شعار المشاركة في السلطة وتقاسمت كل ما فيها تحت مسميات التوافق والتحاصص”.
وأضاف: “في حينه، كان الناس لا يزالون يهللون لوقف المعارك العبثية واعتبروا يومها ان دستور الجمهورية الثانية المكرس في الطائف بما تضمن من اصلاحات سيطوي صفحات من الحقد والخوف والتباعد ويقيم الدولة الواعدة العادلة ويصحح المسار التمييزي المشكو منه سابقاً”.
ورأى انه “في خلال الثلاثين سنة الماضية من احتكار السلطة وتقاسمها، رسخ من تسلم السلطة منطق التباعد والتنافر وفرض على الدولة منطق التقاسم والتحاصص باسم الطائفة والمذهب، وغذّى الخوف والحقد والكراهية اساساً في التعاطي، وادخل ذهنية “منطقتي ومنطقتك” و “ناسي وناسك” و”جماعتي وجماعتك” وغيرها من المصطلحات الداخيلة، فحل الخراب في الدولة وخسرنا المؤسسات ودمرنا المرافق العامة وفقدنا منطق الدولة وسيادة القانون والعيش معاً، وغلب منطق الحرب على منطق الدستور”.
وقال: “امام هذه المشهدية المخيفة من تحلل الدولة ومن النتائج الكارثية لها على المواطنين، وامام هذا الكم من الخراب غير الممكن تعويضه، أضحى من الضروري كسر النهج الانتحاري الخارج عن الدستور”.
واكد ان “المطلوب قليل من التواضع ممن تسلم مقاليد السلطة للإقرار بالفشل وقبوله الخروج من هذا النهج الانتحاري”.
وأشار إلى أنه “آن الاوان لبناء الدولة القادرة والعادلة والحاضنة والفاعلة، ولا سبيل اليها الا بإعادة انتظام الحياة العامة عن طريق احترام الدستور بكافة مندرجاته، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية وفق احكام المادة ٤٩ من الدستور اي بجلسة واحدة وحيدة بدورات متتالية لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد”. وختم سائلا: “هل نجد الشجاعة لأخذ هذا السبيل الانقاذي؟”.