عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب غياث يزبك وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين وعدد من النواب وممثلين عن الادارات المعنية.
وقال يزبك بعد الجلسة: “عقدت لجنة البيئة جلسة وعلى جدول أعمالها استكمال عرض الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات الصلبة. وكان لدينا بند طارئ جدا وهو مكب سرار في عكار. وبدأنا بملف سرار واضطررنا ان نؤجل عرض الاستراتيجية الوطنية للنفايات وصار التركيز مع فعاليات ونواب ومحافظ عكار وهيئاتها الاهلية والمجتمع المدني وجمعيات بيئية لاستعراض هذه الازمة الكارثية التي تحصل في منطقة عكار. وبعد التداول في هذه المسألة، خرجنا بتوصيات ان شاء الله نستطيع ان نتابعها. توافقنا على الانهاء السريع لعملية عقد الايجار وضرورة ان تأخذ وزارة البيئة على عاتقها انهاء هذا الاعتداء فورا بشكل تستطيع ان تعود الدولة واتحاد البلديات وهو صاحب العقد ان يمارس عمله ونشاطه ومنع التعديات وإعادة فتح مدخل المطمر ووضع مخفر لحماية المطمر لمنع التعديات والبدء فورا ببناء خلية المطمر الصحي”.
وأضاف: ” هناك مبلغ بحوالي مليوني دولار هبة جاهزة للبدء بعملية معالجة النفايات القديمة وتشغيل المعمل وبناء خلية المطمر بشكل ان يتحول الى مطمر صحي ويستقبل النفايات في المنطقة من دون اذى وتشغيل المعمل الان للتخفيف من كمية النفايات التي تأتي بحوالي 350 طنا الى هذا الموقع في سرار وتشغيله من شأنه أن يخفف كمية النفايات التى ترمى من دون معالجة، إضافة الى تعويض الاهالي المتضررين صحيا وزراعيا من قبل الهيئة العليا للاغاثة والوزير سيتولى الموضوع مع الحكومة للعمل دون انتظار وهذا ما طلبناه منه. وان يشكل نوع من خلية الازمة تضم وزارات البيئة والزراعة والصحة والهيئة العليا للاغاثة لرفع الضرر نتيجة الحريق المتمادي المستمر في قرى الجوار وتعويض المنطقة الزراعية التي أصبحت خارج اطار القدرة على الاستغلال من خلال تلفها وتعرضها لهذه الفترة الطويلة من الملوثات والفتح الفوري للطريق المؤدي الى المكب تسهيلا لوصول كمية النفايات ونعرف ان الخلافات بين مالكي هذا العقار تجعل الطريق مقفلا”.
وتابع: “اتفق على تشكيل هيئة من نواب المنطقة لمتابعة الملف بمعية لجنة البيئة ولجنة من الاهالي مع السلطات المعنية ومع وزارة البيئة والحكومة.”