أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال باسم مولوي، أن “الحكومة وضعت برنامجاً واضحاً لإعادة النازحين السوريين”، مشيراً إلى أننا “في صدد تجميع بيانات واضحة لأنها الأساس في كل تعامل لاحق”.
وأضاف مولوي في حديث لمجلة الأمن العام: “لا نقول الآن من سيرحل ومن لن يرحل. فلبنان بالنسبة إلينا بلد عبور وليس بلد لجوء”، مؤكدا أن “لبنان لم يوقع على إتفاقية اللجوء عام 1951، لكن التزام لبنان إتفاقية مناهضة التعذيب وشرعة حقوق الإنسان، يفرض عدم ترحيل أي شخص معرض للخطر الأمني إلى سوريا”، موضحاً أن “هذا يعني أن الموجودين في لبنان لأسباب تتعلق بأمنهم لا يتم ترحيلهم، لكن لا يستطيع أحد إلزام لبنان إبقاء السوريين الموجودين على أرضه بطريقة غير شرعية أو الذين يدخلون خلسة”.
ولفت إلى أن “تفصيل الخطة يحتاج إلى تنظيم قاعدة البيانات لنعرف بالضبط كم عدد السوريين وما هي أوضاعهم ومتى دخلوا، لأن تاريخ دخولهم مرتبط بسبب هذا الدخول، فمن دخل في أعوام 2011 و2012 و2013 عند بداية الأزمة السورية، غير الذي دخل من العام 2020 حتى العام 2024 لسبب إقتصادي”.
وشدد على أن “لبنان لا يستطيع أن يتحمل لجوءاً إقتصادياً، لأن الإتفاقية مع مفوضية اللاجئين تنص على أن لبنان يدرس حالة كل شخص ويقرر ما إذا كان يجب ترحيله أن لم يكن من سبب لبقائه، أو يبقى في لبنان ضمن مهلة معينة من 6 أشهر إلى سنة لإعادته إلى بلده أو ترحيله إلى بلد آخر”، معتبرا أن “ظروف لبنان السياسية والاقتصادية والديمغرافية حساسة، وهو يعاني من هجرة أبنائه، لذا لا نستطيع أن نبدل أولادنا بمواطنين غير لبنانيين وشعبنا بشعب آخر”.
إلى ذلك، ذكر مولوي أن “المديرية العامة للأمن العام ستستمر بمطالبة المفوضية بتسليم الداتا كاملة، أما بحال تمنعت فإن لبنان لا ينتظر المفوضية والأمن العام لديه “خطة ب” أقرت في مجلس الوزراء، وأقر مبلغ من المال في حدود 50 مليار ليرة للأمن العام لتعزيز هذه الخطة وتجهيز أدوات تنفيذها على مراحل وخلال وقت معين”.
كما أكد أن “الأمن العام قادر على تكوين قاعدة بيانات خاصة به على كل الأراضي اللبنانية، وهو قادر على توسيع وتجهيز مراكزه وأن تضم عناصر وطلاب جامعات ومتطوعين للمساعدة في تجميع الداتا، ويكون هذا الموضوع منطلقاً لفرض تطبيق مذكرة تفاهم العام 2003″، متابعًا: “لم يعد في وسعنا الانتظار أكثر، موضوع النزوح خطير جداً وتفاقم نتائجه أكثر خطورة على البلد”.