زار وفد من نواب المعارضة ضم: ميشال معوض، جورج عقيص، مارك ضو، ميشال الدويهي، أديب عبد المسيح، والوزير السابق البروفيسور آلان حكيم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي.
وأكد ضو باسم نواب المعارضة بعد اللقاء، ألا مخرج للأزمة الا بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، مشددًا على ضرورة وضع لبنان ضمن الشرعية الدولية.
كما شدد على أن “هذا الوقت هو للشرعية التي يتمتع بها مجلس النواب والحكومة ونطالب بتفعيل المجلس كما أننا طالبنا ميقاتي أن يكون هناك تنسيق كامل داخل الحكومة”.
وأضاف:” بعد ما شهدناه من مخاطر نتيجة العملية التي حصلت في بيروت وتداعيات العمليات التي جرت في طهران، لا نرضى ان يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات لاحد وعرضة للمخاطر من اجل خدمة أي اهداف إقليمية او رد أي اعتبار لاي قوى إقليمية، ما يهمنا هو الشعب اللبناني والمؤسسات ، وبالتالي كل الشعب اللبناني من دون استثناء هو بحاجة اليوم لان يتوحد خلف دولته وحكومته ومجلس نوابه ومؤسساته الشرعية خاصة الجيش وكل المؤسسات المنتخبة والشرعية والتي باستطاعتها ان تتحدث بكل ما لديها من قوة وقدرة مع المجتمعين الدولي واللبناني، لان اقوى دفاع وردع لدينا في لبنان هي وحدة الشعب خلف قرار مشترك.
وقال: “أطلعنا دولة الرئيس ميقاتي انه يقوم بكل الخطوات لتأكيد موقف لبنان الرسمي ان لا بديل عن تنفيذ القرار القرار 1701 ونتمسك فيه بكل مندرجاته، ومن منطقة منزوعة السلاح الى ما دون الليطاني الى الانتشار الكثيف للجيش والرقابة ووقف الاعتداءات الجوية والبحرية والبرية على الأراضي اللبنانية والقتل المستمر من قبل العدو الإسرائيلي للبنانيين وعلى الأراضي اللبنانية.”
كما أكد “من خلال هذه الزيارة ان الوقت هو للشرعية، وهذه نقطة القوة، فالشرعية موجودة لدى الحكومة والمجلس النيابي، وندكر دولة الرئيس نبيه بري بالدعوة والعريضة فورا لكي يعكس المجلس النيابي يعكس اراء الشعب اللبناني كاملا، بنقاش توصيات تظهر للعالم كله ان المجلس النيابي اللبناني غير معطل، بل هو قادر على اتخاذ المواقف التي تعكس إرادة شعبه، ويستطيع ان يلعب دوره وبالتالي هناك أهمية لكي نعقد جلسات وبسرعة لانتخاب رئيس للجمهورية ولاستكمال انشاء السلطة التنفيذية لكي نواجه هذه التحديات. وهذا كله لا يمكن ان يحصل الا اذا كنا موحدين ضمن المؤسسات وداخلها وعبرها لان هذا هو القاسم المشترك الوحيد الذي يجمعنا جميعا ويحمي كل لبنان.”
وختم: “كل من يعمل على تعطيل الدولة والتقليل من دور الشرعية ومن تطبيق القوانين، ومن استكمال تنفيذ القرار 1701، وتطبيق الدستور، وعقد جلسات انتخاب رئيس، كل هذه الأمور نتيجتها ضعف او تقييد الشرعية، وعملنا في المعارضة هو لاعادة تمكين الشرعية ومطالبة المجلس النيابي القيام بدوره، وان يصدر موقف في موضوع الحرب وان ينتخب رئيس. اليوم اتينا لنطالب رئيس الحكومة شخصيا بان يكون هناك تنسيق كامل في الحكومة في المواقف التي تصدر عنها ،كما طالبناه بان يتوجه الى المجتمع الدولي وان يؤكد التزامنا بالقرار 1701، وباستكماله وتطبيقه وان يدعو الى التطويع في الجيش وتأمين الإمكانيات اللازمة وهناك عدد من الدول العربية عرضت ذلك. الشرعية موجودة وهي الوحيدة القادرة ومن يعيق عملها عليه ان يتحمل مسؤولية هذا الموضوع، نحن من ناحيتنا نطالب باستكمال قدرة الشرعية عبر تفعيل المجلس النيابي وحسم موقف واحد من مجلس الوزراء مما يحصل.