كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
أبقت حكومة تصريف الأعمال جلساتها مفتوحة بعدما أجمعت النقاشات الوزارية على توصيف التطورات الأخيرة ولاسيما الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية بالخطير، وذهب رئيسها نجيب ميقاتي إلى التحذير من تفلت الأمور، بدت الحكومة في هذه الجلسة وكأنها ترسل إشارات للإبقاء على الجهوزية، من دون الإشارة إلى أن الحرب واقعة غدا، فالمسألة مرهونة بالميدان وقرارات الذين انخرطوا في هذه المواجهات.
بين الحراكين الديبلوماسي واللوجستي، تحاول الحكومة قدر المستطاع العمل على التهدئة وعلى مواكبة اي تطور تحت أي مسمى كان، لاسيما أن هناك حديثا عن مرحلة جديدة من المواجهات الدائرة.
لا يمكن للحكومة بعث بتطمينات عن الوضع وفي الوقت نفسه لا يمكنها الإبقاء مكتوفة الأيدي إلى حين وقوع الواقعة. صحيح أنها فوضت بعض التفاصيل إلى لجنة طوارىء، الا ان هذا لا يعني أنها لن تبقى بمنأى عن جهوزية مطلوبة منها خصوصا في سياق اتخاذ قرارات كبرى تستدعي الضوء الأخضر من السلطة التنفيذية. فما هي إمكانات الحكومة في حال دخول لبنان في السيناريو الأسوأ؟
ترى مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه في هذه الحال قد تتحول إمكاناتها إلى مفتوحة، بإعتبارها مؤسسة لا تزال قائمة وهي مؤسسة رسمية تقوم بصلاحياتها وصلاحيات رئيس الجمهورية، وأي قرار يصدر عنها بالنسبة إلى متابعة الأمور اللوجستية والطارئة لن تغيب عنها مهما كان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تخصيص أموال أو تأليف لجان وزارية،فعند الطوارىء البلد بأكمله يعمل ضمن هذا العنوان وهذا يشمل باقي المؤسسات، ملاحظة أنه حتى هذه الساعة لم يناقش أي أمر له علاقة بقرارات تعرف بالإستباقية، لأن التركيز منصب على الشق الديبلوماسي والعمل على تأكيد التزام لبنان بالقرارات الدولية وأهمية مسارعة الدول المعنية للجم العدوان الإسرائيلي. اما بالنسبة إلى مواضيع الغذاء والبنزين والطبابة وغير ذلك، فذاك متوقف على أكثر من عامل، على أن لا نية في التخزين.
وتقول هذه المصادر أنه مما لا شك فيه أن الحكومة لن تصرف الأعمال وفق الحدود الضيقة، كما بات معلوما إذا اندلعت الحرب أو شن عدوان ضد لبنان، ذاك أن عملها لن يقوم على التصريف فحسب، فهي قد تتحول إلى حكومة شبه كاملة الأوصاف إن لجهة المواكبة أو المتابعة، أو حتى اتخاذ إجراءات معينة، وتفيد أن الظروف الراهنة لاسيما على الأصعدة المالية والاقتصادية تقيد عملها، في حين أن أي دعم خارجي قد لا يمكن التعويل عليه، ومن هنا فإن المصادر تؤكد أن العمل الديبلوماسي في الأساس يتركز على عدم تحويل لبنان ساحة حرب أو دمار،معلنة أن قرار الحرب والسلم لا تتخذه الحكومة المدعوة اليوم إلى تكرار سعي لبنان إلى جعل القرار ١٧٠١ هو النقطة المحورية، ومن هنا فإن زيارات مرتقبة لزوار عرب واجانب تحط رحالها في بيروت لمنع التفلت.
إلى ذلك، توضح مصادر معارضة أن الحكومة لا يمكنها أن تحل مكان رئيس الجمهورية انما أمامها واجبات،وهي لا يمكنها التكهن بأي سيناريو بالنسبة إلى ضبط الوضع أو اتساع الحرب، مع العلم أن المواقف الخارجية تدلل أن السياق المتبع حول الرد والرد المضاد وخرق قواعد الإشتباك يتواصل، لا بل هناك أرجحية في تغيير هذه القواعد والنتيجة تكون خسائر في الأرواح والممتلكات من دون إعلان أي رابح. وهنا ليس هذا بلبّ الأمر. وفي لبنان ما من حسم بل ترقب وتقلب في الأمور ومصير معلق في كل الملفات..
مهما يكن من أمر، فإن حكومة تصريف الأعمال قد تجد نفسها أمام مضاعفة المسؤوليات في ظل هذه الأوضاع التي تتطلب الإبقاء على الجهوزية في كل مفصل ومجال.