كتب نذير رضا في “الشرق الاوسط”:
أضيئت عشرات المنازل فجأة ليل الثلاثاء في بلدة قبّاع المحاذية لمدينة بحمدون بجبل لبنان. كانت تلك المنازل، منذ شهرين على الأقل، شبه فارغة، ولا تُشغل إلا في عطلة نهاية الأسبوع. لكن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال المسؤول العسكري البارز في «حزب الله» فؤاد شكر في تلك الليلة، دفع سكان العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية نحو بلدات الجبل، هرباً من أي توتر أمني إضافي قد تتعرض له المنطقة التي أخلاها قسم كبير ممن يمتلكون خياراً جاهزاً.
ويمثل هذا «النزوح المؤقت»، جزءاً من الإجراءات التي اتخذها سكان بيروت والضاحية استباقاً لأي تصعيد عسكري محتمل، وبات أشبه بـ«خطة إجلاء» معدة للتنفيذ في حال توسع نطاق الاشتباكات. تسير الإجراءات على خطين متوازيين؛ أولهما مسارعة السكان للانتقال إلى منازل كانوا استأجروها في السابق بغرض الاصطياف، في حين يتمثل الثاني في بحث آخرين عن شقق مفروشة وفنادق للإيجار، خوفاً من تصعيد محتمل يترقبه اللبنانيون بقلق شديد إثر تهديد أمين عام «حزب الله» بالرد على اغتيال شكر، وتهديد إيران بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء.
وتقول رينا (51 عاماً) التي تسكن في عين الرمانة القريبة من الضاحية، إنها اتخذت قراراً بالانتقال كلياً إلى بحمدون، على الأقل خلال شهر آب الجاري، تحسباً لأي تصعيد. وتضيف: «لن أغامر بالنزول إلى بيروت، ربما تُقصف الطرقات والجسور مثلما حدث في حرب تموز 2006… نحن بغنى عن أي توتر».
ورينا التي تمتلك منزلاً في المنطقة، تمتلك خياراً آخر، خلافاً لآخرين بدأوا البحث عن شقق مفروشة في محيط الضاحية وبيروت، بوصفها «مواقع أكثر أماناً». منذ يوم الأربعاء، بدأت نور (26 عاماً) التي تقطن في الضاحية، البحث لعائلتها عن شقة مفروشة في مناطق بعبدا وعاليه «يمكن الوصول إليها في حال وقع أي تصعيد». لم تترك صفحة لعرض العقارات في «فيسبوك»، إلا دخلتها لـ«البحث عن مأوى مؤقت»، محاوِلةً إيجاد «ما يناسب بين المتاح».
تقول نور لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة شقق كثيرة معروضة للإيجار، لكن الشروط المطلوبة خيالية. فقد ارتفعت أسعار الإيجارات ثلاثة أضعاف، بمتوسط 1200 دولار شهرياً»، لكن تلك الأسعار «المفهومة بسبب الطلب الكثيف»، يتم إرفاقها بشروط تعجيزية في ظل أزمة اقتصادية خانقة، كمثل «دفع بدل إيجار الشقة لستة أشهر سلفاً» على ما تقول نور، وتضيف: «هي مبالغ غير متوفرة لدى عائلتي، فضلاً عن أنه في حال توقفت الحرب خلال شهر أو شهرين، سيرتب ذلك خسارة آلاف الدولارات؛ لأننا سنعود إلى وظائفنا وجامعاتنا ومدارسنا».
ولا يبدو هذا الواقع مستجداً. ففي شهر تشرين الأول الماضي، ومباشرة بعد الثامن منه، اختبر اللبنانيون الأمر نفسه، فسارع كثيرون إلى استئجار شقق في مناطق يُفترض أنها أكثر أماناً، سواء في الأشرفية (شرق بيروت) أو جبل لبنان الشمالي أو الشوف وعاليه، ولم ينتقلوا إليها عندما ضغطت الدبلوماسية الغربية لمنع توسعة القتال.
ويحاول بعض اللبنانيين من سكان الجنوب والضاحية، عدم تكرار ما سبق أن قاموا به لجهة المسارعة إلى تكبّد تكاليف مالية، لكنهم وضعوا «خطة انتقال جاهزة» يجري تنفيذها لحظة تدهور الأوضاع.
وتنقسم الخطة إلى شقين؛ أولهما خطة تحديد وجهة الانتقال، وغالباً ما ستتوجه إلى الجبل والشوف والشمال «حيث يوجد أصدقاء لنا يلحّون علينا بطلب الانتقال في حال حصل أي طارئ»، بحسب ما يقول أحد سكان منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية، في حين أن الشق الثاني يتضمن تحديد مواقع الفنادق وبيوت الضيافة في تلك «المناطق الآمنة»، حسبما تقول ندى التي تسكن الجنوب، وهي أم لطفلة.
وتضيف: «عندما تكون أموالك في جيبك، لن يرفض أحد استقبالك، وستدفع مقابل شعورك بالأمان». وتشير إلى أنها حادثت صاحب بيت ضيافة في البترون (الشمال) سبق أن نزلوا فيه خلال الأشهر الماضية، ووعدهم بأن تكون لهم الأولوية حين يقررون الانتقال.
تلك الفئات المتمكنة مادياً إلى حد كبير، لا تنظر إلى الأمر على أنه مشكلة، خلافاً لفئات أخرى لا تمتلك قوت يومها في الوقت الراهن. وهؤلاء أكثر من يتوجس من توسعة الحرب ويتضرعون لعدم وقوعها. «لا نريد إذلالاً ولا النزوح إلى المدارس»، قال أحد سكان الضاحية لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «منزلنا يسترنا… أي نزوح سيشعرنا بالذل، وهو ما ندعو الله أن يجنبنا إياه».