نفى المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه “صدور أي بيان عنه يشير الى اجراءات تقييد ستحصل في الايام المقبلة تتعلق بساعات فتح محطات الوقود، وكمية الليترات التي يمكن شراؤها لكل سيارة”، مستغرباً “نشر مثل هذه الأخبار التي لا تخدم سوى مصالح العدو الصهيوني وأصحاب النفوس الرخيصة في الداخل اللبناني”.
واعتبر المكتب أن “إطلاق إشاعات مماثلة لا يهدف إلا إلى إضعاف ثقة المواطن بدولته، هذه الثقة التي تسعى وزارة الطاقة جاهدة إلى إعادة ترسيخها “.
وطمأن “المواطن بأن المشتقات النفطية متوافرة في السوق بالجودة المعهودة، وبالأسعار الرسمية والكميات اللازمة”، مهيبا “بالمعنيين توخي الحذر عند نشر أخبار كهذه، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعنية للتأكد قبل النشر”.
