كتبت رلى ابراهيم في “الاخبار”:
منذ نحو أسبوع اجتمعت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت مع النواب جورج عقيص وغسان حاصباني وأديب عبد المسيح ومارك ضو وأشرف ريفي، حيث أبلغتهم استعدادها للتنسيق مع بعض الدول المانحة من أجل تأمين مبالغ مالية للمساهمة في إعادة الإعمار وتجهيز الجيش اللبناني، رابطة ذلك بقيام النواب بحركة سياسية للتسويق لتطبيق القرار 1701 سريعاً وضرورة المحافظة عليه كإطار للنقاش. وبحسب بلاسخارت فإن هذا الاتفاق لن يتبدّل ولن يستعاض عنه باتفاق آخر، وليس هناك احتمال لتعديل أي نقطة فيه، مؤكدة أن النقاش الأساسي هو حول آلية تنفيذه. ويفترض العمل على إثبات التزام لبنان بهذا القرار.قبيل ذلك، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلاً من عقيص وعبد المسيح وضو، إضافة إلى النائبين ميشال دويهي وميشال معوض، وكرّر ميقاتي كلام بلاسخارت نفسه حول القرار 1701 مؤكداً للنواب ضرورة الحديث عنه في أسرع وقت ممكن. وأبلغ ميقاتي النواب أن الطريقة الأنجح لمنع إسرائيل من الانتصار هو العودة إلى صيغة ما قبل 7 أكتوبر، قائلاً لهم: «يجب العمل بسرعة على هذه النقاط، والوقت المتاح أمام لبنان هو 3 أشهر فقط قبيل رحيل الرئيس الأميركي جو بايدن». وتحدّث ميقاتي عن مباحثاته مع المسؤولين الغربيين حول سبل تطبيق الـ1701، وقال إن التركيز كان على 3 نقاط:
1- إرسال 15 ألف عسكري إلى الحدود الجنوبية، وقد طلب منه الغربيون المبادرة إيجاباً، عبر إعلان فتح دورة لتطويع عسكريين استكمالاً لتنفيذ التزام لبنان.
2- التركيز على ترسيم النقاط المتعلقة بالخط الأزرق والوصول إلى صيغ نهائية تكون بمثابة خط وقف نار.
3- معالجة المظاهر المسلّحة، والقصد هنا ليس المقاتلين، بل التخلص من الأنفاق والصواريخ ومنع «حزب الله» من القيام بهجوم بري نحو الأراضي المحتلة. وفي هذا السياق تبرز مسألة تمركز الجيش على مدى قريب من الحدود، وأن الغربيين يريدون شق طريق حدودي مطابق لما هو قائم على الجانب الآخر من الحدود، وأن يكون بعرض 30 إلى 40 متراً، وأن يكون مكشوفاً وتُسيّر فيه دوريات مشتركة للجيش واليونيفل، إضافة إلى إقامة أبراج للمراقبة، والتي تبدي بريطانيا استعداداً لتقديمها.
وكان مكتب ميقاتي الإعلامي قد وزّع يوم أمس ما أسماها «ورقة الحكومة اللبنانية التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في الجنوب»، وعمّمها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على كل البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج. وبحسب الورقة، فإن الحكومة اللبنانية تطلب مساعدة المجتمع الدولي وتحثّه على لعب دور حاسم وفوري في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي على لبنان من أجل تجنب دوامة العنف المدمّرة. وطرحت الورقة 3 نقاط تحقّق خفض التصعيد وإرساء الاستقرار.
النقطة الأولى، تتمحور حول التزام لبنان بالقوانين الدولية والإنسانية وقوانين الحرب وضرورة «التزام جميع الأطراف بمبادئ التناسب والتمييز والضرورة لحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتجنب المزيد من التصعيد. كما يحتفظ لبنان بحق الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة». لذلك و«إلى أن يتم التنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، هناك حاجة إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال الاستفزازية من أجل تخفيف المخاطر وحماية المدنيين. وأي نشاط يدخل ضمن هذا المسار لا يجب أن يعيق إعادة الالتزام الكامل بالقرار 1701 أو يزيد من خطر نشوب صراع شامل». وأعلنت الحكومة دعمها «اتفاق الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة»، داعية إلى تنفيذه فوراً، ما سينعكس إيجاباً على لبنان ويمهّد لاستقرار مستدام وطويل. كما سيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة ويتمحور حول معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية، بما في ذلك النزاعات على طول الخط الأزرق، إضافة الى تمهيد الطريق للتنفيذ الكامل للقرار 1701».
في النقطة الثانية، ترى الحكومة أنه يفترض تطبيق كامل قرار مجلس الأمن على المدى المتوسط لأنه «حجر الزاوية لضمان الاستقرار والأمن في جنوب لبنان». وفي هذا السياق «سيؤدي الجيش اللبناني وقوات اليونيفل دوراً محورياً. وبهدف ضمان توافر الشروط اللازمة لتنفيذه تلتزم الحكومة اللبنانية بزيادة عدد أفراد الجيش اللبناني من خلال حملة تجنيد جديدة». وتُستكمل هذه المسألة في النقطة الثالثة، إذ تتعهد الحكومة اللبنانية بالقيام بعملية تجنيد لبنانيين إضافيين دلالة على التزامها الواضح بتنفيذ القرار. وهو ما يشكل «خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة»، طالبة مساعدة ودعم المجتمع الدولي لضمان التنفيذ الناجح. وهذه المساعدة وفقاً للورقة الحكومية يمكن أن تأتي بأشكال مختلفة، «بما في ذلك الدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية لضمان تنفيذ عملية التجنيد بفعالية وكفاءة». وأكّدت الحكومة التزامها بالعمل بشكل وثيق مع اليونيفل لضمان أمن واستقرار المنطقة.