كتب أحمد عز الدين وخلدون قواص في “الانباء الكويتية”:
رجحت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»، ان اتفاقا على تجنب الحرب الموسعة قد حصل، وانه يمكن الاستعاضة عنها برد محدود من محور الممانعة على إسرائيل وربما بدونه، وسط معلومات عن فصل الملف اللبناني عن بقية المحور، وزيادة المواجهات على الحدود مع إسرائيل في جبهة الإسناد من دون الخروج عن قواعد الاشتباك.
وفي المعلومات المتوافرة ان أحد عناصر الاتفاق يتعلق بالمرافق النفطية في سورية، وتشديد الضغوط الأميركية على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار في غزة.
وفي هذا الإطار نقل عن مصدر ديبلوماسي غربي قوله «ان واشنطن قطعت شوطا كبيرا في سد الثغرات في موضوع الاتفاق حول وقف النار في غزة الذي يشكل المدخل لنزع فتيل الحرب في المنطقة، ومن خلاله يمكن وضع أطر جديدة للتعاطي مع الأزمة ومستقبل الوضع في غزة والقضية الفلسطينية».
توازيا نشطت المراجع اللبنانية في التحرك على خط الاتصالات، سواء من خلال العمل على منع الحرب عبر القنوات الديبلوماسية المحدودة التي تدعم الموقف اللبناني بالالتزام القرار 1701، او من خلال الاستعداد لمواجهة أي تداعيات للحرب فيما لو وقعت وتفعيل لجنة الطوارئ التي شكلت من دون ان تقوم بأي تحرك، وترك الأمر على همة المؤسسات الخاصة التي هي في حالة جهوزية وتحملت المسؤولية على مدى 10 أشهر من المواجهات. كما ان وزارة الصحة تلقت مساعدات عبارة عن شحنة من الأدوية من الأمم المتحدة تحسبا لأي طارئ.
وفي هذا السياق، وصف نائب بيروتي معارض لـ «الأنباء» خطة الطوارئ الوطنية بـ «الضعيفة»، واعتبرها «دون مستوى التحديات في حال حصول أي عدوان إسرائيلي موسع على لبنان».
ورأى ان «الخطة المعدة بحاجة إلى دعم مالي وتمويل خارجي يتماشى مع متطلبات تأمين الغذاء ومراكز الإيواء وتوفير مخزون أكبر من المعتاد من الفيول للأفران والمستشفيات ومختلف القطاعات، بالإضافة إلى القطاع الصحي الذي يعاني أصلا أزمات لا تعد ولا تحصى».
وكشف «ان الخطة تستند إلى معايير وافتراضات مستوحاة من تجربة العدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو 2006، ولا تستطيع بالتالي تلبية حاجات الناس باعتبار ان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي يختلف تماما عن السابق، من شغور في سدة الرئاسة الأولى وحكومة تصريف أعمال يقاطعها بعض الوزراء، وعدم استقرار في الوضع المالي، وامتعاض دولي من الدور الذي تقوم به الدولة اللبنانية في معالجة تنفيذ الإصلاحات بشتى الميادين».
وأكد النائب المعارض «ان الجهود السياسية والديبلوماسية لبنانيا وخارجيا تعمل كخلية نحل لدرء اندلاع حرب موسعة بين إسرائيل وحزب الله الممثل في الحكومة والمجلس النيابي». ولفت إلى «أهمية الاتصالات والدور المحلي والعربي والدولي في منع انزلاق لبنان بالحرب المنتظرة، في حال لم تثمر الجهود الإقليمية والدولية في لجم العدوان الإسرائيلي على الجنوب وإيقاف الحرب العدوانية على قطاع غزة والمناطق الفلسطينية المحتلة».
سياسيا وفيما غاب الحديث عن الموضوع الرئاسي منذ اغتيال المسؤول العسكري لـ «حزب الله» فؤاد شكر، فإن الحديث في هذا الملف قد عاد من خلال دعوة مجلس المطارنة في اجتماعه الشهري بالديمان إلى عقد جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار قال مصدر مقرب من «الثنائي» لـ«الأنباء»: «الموضوع في مكان آخر، والحل لا يكون في جلسة في غياب قدرة أي فريق على حشد 65 نائبا، وهو العدد المطلوب في الدورة الثانية من الانتخاب (وغيرها بعد الدورة الأولى) لإيصال رئيس، بل على العكس فإن المعارضة التي أمنت 59 نائبا اقترعوا لمرشحها جهاد أزعور في آخر جلسة في 14 يونيو 2023، تراجع عدد المؤيدين لمرشحها بانسحاب أكثر من كتلة ونائب مستقل».
وأضاف: «اذا كان أي فريق لم يستطع ان يغير في مواقف النواب المستقلين او المترددين على مدى سنة على رغم كل المبادرات التي طرحت والمساعي التي جرت، فهل يمكن تغيير هذه المواقف خلال ساعة بين جولة اقتراع وأخرى؟ وتاليا لابد من الجلوس على الطاولة والتوصل إلى اتفاق. وكل حديث غير ذلك لن يقربنا خطوة من انتخاب رئيس للجمهورية، بل على العكس قد يكون سببا لمزيد من الانقسام والتشرذم في بلد لا تنقصه الأزمات المتشعبة».
ميدانيا وفيما تستمر المواجهات على الحدود الجنوبية بمسار ثابت، فقد لجأت إسرائيل في الأيام الأخيرة إلى خرق طائراتها جدار الصوت فوق العاصمة بيروت في شكل شبه يومي، بعدما كان هذا الاجراء ينحصر في مناطق الجنوب ومحيطها، وذلك بهدف خلق حالة رعب لدى المدنيين والإشارة إلى ان طائراتها قادرة على التحرك في أي مكان من أجواء لبنان ومتى تشاء.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن «غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة يارين أدت في حصيلة أولية إلى جرح ثلاثة أشخاص».
