جاء في “الأنباء الالكترونية”:
تعيش المنطقة على فالق تفجيري كبير، يفصل فيه خيط رفيع بين إحتمال التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق للنار في الاجتماع المرتقب في الدوحة او القاهرة، أو فشل المساعي وتعريض أمن الإقليم للخطر مجدداً.
في هذا الوقت، لا يزال ترقّب الرد الإيراني على اغتيال اسماعيل هنية قائماً، لكنه من غير المنطقي بطبيعة الحال أن يحصل في الأيام القليلة المقبلة، في حين تنشط اتصالات حثيثة من أجل لجم التصعيد والتوصّل إلى هدنة جديدة في قطاع غزة، كما تشير مصادر مراقبة عبر جريدة الأنباء الالكترونية.
وأمام هذا الواقع التهدوي المستجد، وفي ظل الحرص الذي تظهره غالبية القوى الإقليمية لتجنيب المنطقة هذا الزلزال الأمني، تبقى إسرائيل وحدها تمارس عدوانها المستمر، ضاربة بعرض الحائط كل المساعي، وآخر جرائمها تنفيذ عملية اغتيال جديدة في مدينة صيدا بحق القيادي في حركة حماس في مخيم عين الحلوة سامر الحاج.
مصادر مراقبة توقعت عبر الأنباء الالكترونية أن تستمر إسرائيل في اعتداءاتها على القرى الجنوبية وقطاع غزة، الذي يشهد حرب إبادة حقيقة جراء العهر الإسرائيلي وتصميمه على مهاجمة تجمعات النازحين الفلسطينيين العزّل في الأحياء المدمَّرة لمدينة غزة وخان يونس وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره، مستبعدة النجاح بالتوصل إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار بغياب الضغوط الدولية الحازمة لكبح جماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساعي إلى مواصلة الحرب.
في المقابل، سجّل لبنان الرسمي موقفاً حاسماً لجهة التطورات والخطوات المطلوبة لضمان أمن لبنان والجنوب من خلال مراسلة سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن بورقة تفصيلية تعكس الموقف اللبناني، وفي الوقت نفسه تستمر الحكومة اللبنانية على جهوزيتها بانتظار ما قد يطرأ من تطورات. فقد أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مروحة اتصالات شملت العديد من قادة الدول المؤثرة وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء المجموعة الأوروبية ومطالبتهم بمساعدة لبنان في حال وسّعت إسرائيل عدوانها خارج قواعد الاشتباك.
ورحبت الحكومة اللبنانية بالبيان المشترك الذي صدر من قبل سفراء مصر وقطر والولايات المتحدة الذين اجتمعوا في مصر، وأكدوا ضرورة وضع حد فوري لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والتوصّل الى وقف لاطلاق النار وإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ودعوة طرفي الصراع لاستئناف النقاشات العاجلة لتذليل العقبات المتبقية أمام التوصل الى اتفاق التسوية المرتقبة.
مصادر حكومية أشارت في اتصال مع الأنباء الالكترونية إلى أن ما تضمنه بيان السفراء الثلاث يجسّد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل إشعال حرب اقليمية، واعتبار القرار 1701 حجر الزاوية لعودة الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان وشمال الأراضي المحتلة.
المصادر الحكومية اتهمت إسرائيل بانتهاك القرار الدولي منذ اعتماده بعد حرب تموز 2006 من خلال استمرار احتلالها لأراض لبنانية واستباحة الأجواء اللبنانية والتهديدات المستمرة ضد لبنان.
وأوضحت المصادر أن الجيش واليونيفل يؤديان دوراً محورياً لضمان الشروط اللازمة لتنفيذ القرار 1701 والتزام الحكومة بزيادة عناصر الجيش في الجنوب من خلال حملة تجنيد جديدة. وأن الحكومة بصدد إعداد خطة لإعادة بناء المدن والقرى التي تضررت في الحرب وتأمين كافة السبل لإعادة النازحين إلى قراهم وتأمين سبل العيش لهم بكرامة. وأن الحكومة أودعت السفراء المعنيين نسخة عن بيانها تظهر القواعد الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب كما كان عليه في السابق.
إذاً بارقة أمل جديدة عادت لتلوح في الأفق حول امكانية التوصّل الى تهدئة وتجنّب التصعيد الكبير، والأمور مرهونة بمسار المباحثات القائمة والتي بدأت تحظى بدعم دولي واسع.