سألت “الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان”، محافظ بيروت القاضي مروان عبود: “أين حقوق المالكين القدامى من تعاطفكم وحقهم المشروع والوعود بإعفاءهم من رسم الطابع المالي؟! وأين التعاون والتعاضد والإعفاءات من الإلتزامات وهم يتقاضون بدلات إيجار لا تتخطى ثمن طابعين إثنين في الشهر؟!”.
وأضافت في بيان: “المطلوب حقيقة هو إعفاء المالكين من المسؤولية الجزائية الملقاة عليهم جراء الإنهيارات والتصدعات في الأبنية الغير قادرين على إصلاحها بسبب بدلات الإيجار المسخرة التي يدفعها المستأجرون”.