كتب منير الربيع في “المدن”:
على أعتاب التمديد لقوات اليونيفيل، نهاية الشهر الجاري، تقع حادثة ترفع منسوب الخلاف أو الشكوك لدى حزب الله حول دور وأداء قوات الطوارئ الدولية، على الرغم من الإصرار الدولي على تعزيز دورها وصلاحياتها في الجنوب. لا سيما أن كل الخطط التي يتم تقديمها لإرساء الاستقرار ترتكز على التكامل ما بين دور اليونيفيل والجيش اللبناني.
ليست الأولى
يوم السبت حصل إشكال بين الجيش واليونيفيل. فخلال القيام بدورية مشتركة بين الجانبين، أصرت قوات اليونيفيل على الدخول إلى منطقة خارج نطاق صلاحياتها في بلدة كفرحمام، فرفض الجيش اللبناني استكمال الدورية. إلا ان الدورية الفرنسية بقيت مصرّة على الدخول إلى نطاق “أملاك خاصة”. والمفارقة أنه بعد مغادرة الدورية، تعرضت المنطقة نفسها لقصف إسرائيلي.
ما حصل أدى إلى وقوع إشكال بين اليونيفيل والجيش الذي لوّح بوقف الدوريات المشتركة، إلا أن الاتصالات نجحت في ترتيب العلاقة وتوضيح الملابسات. علماً أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها. ولطالما تعرضت اليونيفيل إلى إشكالات كثيرة مع الأهالي على خلفية الدخول إلى شوارع داخلية في القرى والبلدات، فكان الأهالي يتهمونها بأنها تعمل على رصد وتتبع بعض المواقع أو المراكز أو التحركات العسكرية لحزب الله. وقد حصلت اشتباكات كثيرة بين اليونيفيل والأهالي. وقبل أشهر، وقعت حادثة بعد توجه دورية لليونيفيل إلى محيط مزارع شبعا، وبعدها نزل العناصر وتفرقوا. ما أثار شكوكاً لبنانية حول التجول على الأقدام في تلك المنطقة. وبعدها، يطال القصف نطاق تجولهم.
تعديلات طفيفة؟
تتزامن هذه المشكلة مع حلول موعد التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، علماً أن فرنسا هي الدولة المهتمة في التجديد لفترة سنة. وهي التي عملت بالتنسيق مع لبنان على إعداد المسودة وإحالتها إلى مجلس الأمن الدولي لإقرارها، وسط معلومات تفيد بأنه تم إدخال تعديلات طفيفة على النص. أولها، بناء على طلب غربي، يتعلق بتعزيز دور وصلاحيات اليونيفيل وإدانة التعرض لها من قبل حزب الله أو الأهالي. وثانيها يتعلق بمطالبة لبنان أن يكون التنسيق كاملاً ودائماً بين اليونيفيل والجيش اللبناني، بالإضافة إلى إدانة أي تعرض إسرائيلي للجيش.
حسب المعطيات، فإن المؤشرات إيجابية حول تمرير قرار التجديد لفترة سنة. وهو ما سيحصل تلقائياً في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الحالي.
في الموازاة، لا يزال الترقّب سيد الموقف على الجبهة الجنوبية، بانتظار ردّ حزب الله على استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية. في هذا السياق، تأخذ قوات اليونيفيل في الحسبان كل الاحتمالات، بما فيها اندلاع صراع أوسع لأيام عديدة أو الدخول في مرحلة الأيام القتالية. وهذا الاحتمال كان مدار بحث بين قيادة القوات الدولية ونيويورك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، خصوصاً بعد إجلاء عائلات العاملين في الأمم المتحدة إلى خارج لبنان. ويتم حالياً البحث في الإجراءات التي سيتخذها عناصر اليونيفيل في حال تصاعدت المواجهات العسكرية، من دون إغفال خيار خطة إجلاء للعسكريين، في حال وصلت التطورات العسكرية إلى حدود لا إمكانية لضبطها، ولم يعد هناك أمان لبقاء القوات الدولية ولا قدرة لها على ممارسة عملها.
رسائل إلى “الحزب”
في السياق لا تزال تبذل المساعي مع حزب الله، لتجنّب الردّ أو تأجيله أو وضعه في نطاق ضيق، كي لا يلجأ نتنياهو بعده إلى توسيع الحرب. وتلقى حزب الله رسائل من جهات عديدة حول تأجيل الردّ إلى ما بعد 15 آب، كي لا يكون هو المتهم بعرقلة المفاوضات. لكن الحزب يعتبر أن المجزرة التي ارتكبها نتنياهو صباح السبت هي أبرز دليل على رفضه لكل الحلول والصيغ الديبلوماسية.
يتوقع الحزب استمرار التصعيد. ولذلك هو لم يقدّم أي جواب حول موعد ردّه على استهداف الضاحية، مع تأكيدات بأن الردّ ثابت ولا تراجع عنه. في هذا السياق، تلقى الحزب رسائل تحذيرية أيضاً من قبل الأميركيين، مفادها أن إسرائيل لديها بنك أهداف جاهز لاستهدافه ضد الحزب، في حال كان رده قوياً وأدى إلى قتل إسرائيليين أو إصابة مواقع استراتيجية أو مرافق عامة. ومن ضمن بنك الأهداف، أن إسرائيل قد تلجأ خلال 24 ساعة إلى عمليات جوية واسعة لتدمير الكثير من المراكز والمواقع ومخازن الأسلحة والصواريخ، باستخدام قنابل buster bunker، وهي عبارة عن قنابل ثقيلة وخارقة للتحصينات وقادرة على تدمير أنفاق تحت الأرض.
أما بحال استهدف الحزب مناطق مدنية فإن خيار استهداف الضاحية مجدداً سيكون قائماً.