IMLebanon

جلسة حكومية في السراي.. اليكم أبرز ما بُحث

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية، المهجرين عصام شرف الدين والاقتصاد أمين سلام، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وفي ختام الجلسة تحدث وزير الاعلام زياد مكاري وقال إن “مجلس الوزراء اكد على تكليف وزير المهجرين متابعة موضوع اعادة النازحين السوريين في الشق المتعلق بالعودة الطوعية”.

وأشار إلى أن “موضوع الكهرباء تتم معالجته، عبر شراء جزء من الفيول المطلوب من السوق اللبناني والأموال مؤمنة من شركة كهرباء لبنان ، وسيتم معالجة الموضوع قبل يوم السبت”.

وعن بيان التيار الوطني شدد على أن لدى “التيار” مشكلات كثيرة وعليه ان يحل مشكلاته، ويتركنا نحل مشكلات المواطنين .عندما يريد “التيار” التدخل ويعيّرنا بوطنيتنا ومسؤولياتنا فليسمح لنا فيها . لقد سبحت بنود التعيينات قبل صدور بيان “التيار” ، كما اود ان أشير إلى ان احد الوزراء وهو أخ وصديق وهو من الوزراء المقاطعين كان قد طلب اجراء تعيينات ، فليحاسبوا بعضهم بعضا قبل ان يحاسبوننا.”

وعند سؤاله من هو هذا الوزير؟ أجاب: “وزير الشؤون الاجتماعية.”

وعن بيان المكتب السياسي الكتائبي، أجاب: “افضل عدم الرد على بيانات فيها الكثير من الشعبوية .على العكس فان الحكومة تقوم بواجباتها وهناك اجتماعات مكثفة تعقد في السراي” .

من ناحيته قال الوزير ناصر ياسين: “نحن نتحمل مسؤوليتنا بشكل كامل، في هذا الوضع الذي نراه امامنا في الجنوب والتدمير الممنهج في القرى والبلدات الحدودية ، فالاعتداءات اليومية الى ازدياد بشكل يومي، والحد الادنى الذي يجب أن نقوم به هو ان نتحمل مسؤوليتنا بكل جدية وشجاعة وبكل ما اوتينا من قوة ، لان ما نراه من حرب ابادة في غزة”.

وتابع: “لا يمكن ان نقول ان هذا الموضوع هو نزهة نراها امامنا، فيجب ان نتحمل مسؤوليتنا بشكل كبير وجدي.من اجل ذلك تم عرض كل ما نقوم به ضمن خطة الطوارئ الوطنية التي تقوم بها الحكومة مع كافة ادارتها واجهزتها وخاصة على المستوى المحلي بالتنسيق مع المحافظين الذين فعلوا لجان ادارة الأزمات والكوارث والمخاطر في المحافظات وخاصة في الجنوب والنبطية ، ولاحقاً في المحافظات الاخرى”.

وأضاف: “تمت مناقشة الامور الأساسية، ومنها كيفية وضع اعتمادات بشكل متدرج، والرئيس ميقاتي أوعز بتأمين الاعتمادات في حال حصول اعتداءات ولكن فتحنا اعتمادا بقيمة ١٥٠ مليار ليرة للامور الملحة للهيئة العليا للإغاثة مع الأدارات المحلية وخاصة المحافظين والتشديد على ان يتم الصرف بشفافية مطلقة وضمن كل آليات واجراءات المراقبة والرقابة على هذا الصرف ورئيس الحكومة هو من سيوافق عليها بشكل نهائي”.

وأشار إلى أن “أبدى الرئيس ميقاتي انفتاحه على زيادة هذه الاعتمادات حسب الحاجة خاصة للامور الملحة، وهي مراكز الإيواء ووزارة الصحة ولجان ادارة الأزمات في المحافظات وايضا تجهيز ٢٠٠ مدرسة لتكون مراكز إيواء في حال توسعت الاعتداءات.هناك تعاون ايضا مع المنظمات الدولية وتم عرض لكيفية القيام باجتماعات ولقاءات مع الهيئات المانحة التي لا تزال خجولة بتأمين المساعدات عبرها ولكن سيتم العمل اعتباراً من اول الاسبوع المقبل بجلسات متتالية معها لتأمين مساعدات اضافية.”

وفي مداخلة بعد الجلسة اثار وزير الصناعة جورج بوشيكيان الموضوع الذي طرح اليوم في الإعلام وهو سحب البندين المتعلقين بوزارة الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية. وقال: “قبل ان ادخل الى جلسة مجلس الوزراء، وبطلب من الفريق السياسي الذي انتمي اليه، وكذلك بناء لطلب من دولة الرئيس ميقاتي لسحب هذين البندين، نظرا للتناقض الحاصل في المواقف من الأمس الى اليوم، خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي الذي نمر به، طلبت بسحب هذين البندين.

وأعلن: “أشجب الوصف الذي وصفت به الحكومة في البيان الصادر عن التيار الوطني الحر مع أن الدستور واضح وصريح ،فالحكومة تقوم بواجباتها كاملة وتتحمل كل مسؤولياتها بالنسبة إلى هذا الموضوع. هناك وزير من فريق المعارضة قدم بندا لتعيين موظفين في إدارات الدولة، بينما انا كوزير للصناعة قدمت طلبا لاستكمال عقد المجلس اللبناني للاعتماد. فكل التعيينات لدينا في الوزارة هي من المدراء العامين في الدولة وبالتالي طلبت استكمال هذا المجلس، ولكن بطلب من الرئيس ميقاتي والفريق السياسي سحبنا هذا البند. مضيفا أن “هناك صيفا وشتاء في التعاطي مع الأمور، فالمواضيع التي تخص فريقا سياسيا معينا يعتبرها صيفا، أما المواضيع التي تخص الحكومة ومصالح الناس فهي شتاء.”

وأشار إلى ان “هذه المواضيع سحبت لمزيد من البحث في المراحل المقبلة”.