أعلنت الحكومة السودانية انها “ستسمح بمرور المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري على الحدود مع تشاد. لكن الخطوة أثارت جدلا كبيرا حول الكيفية التي تتم بها إدارة المعبر”.
ففي حين تقول قوات الدعم السريع إنه يقع بشكل كامل تحت سيطرتها وتعهدت بتسهيل حركة الإغاثة عبره والتعاون مع المنظمات والأطراف الراغبة في تقديم الإغاثة للمحتاجين، أشار بيان الحكومة السودانية إلى أن مفوضية العون الإنساني التابعة لها هي من ستقوم بإجراءات فتح المعبر واصدار أذونات العبور.
ورحبت الأطراف الدولية والإقليمية السبع المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه سويسرا لحل الأزمة السودانية بالخطوة.
واعتبر مراقبون أن “موافقة الجيش على فتح المعبر كانت مهمة، فرغم أنه يقع فى منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع، إلا أن استخدام المنظمات الإنسانية له كان يتطلب موافقة طرفي القتال وذلك لأسباب تتعلق بسلامة العاملين في تلك المنظمات”.