كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
تسير حكومة تصريف الأعمال، برئاسة نجيب ميقاتي، وسط حقل ألغام تفرضه رسائل الموفدين الدوليين الذين يضغطون لتنفيذ القرار «1701» وانسحاب «حزب الله» من جنوب مجرى نهر الليطاني، لتلافي اندلاع حرب واسعة مع إسرائيل، وتفرّد الحزب بقرار المواجهة والتحضير لرد عسكري على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر في عمق الضاحية الجنوبية، مع ما يحمل ذلك من مخاطر عملية إسرائيلية لا أحد يعرف مداها.
وبينما قرأ خبراء تراجع العمليات العسكرية للحزب في الجنوب، بالتزامن مع زيارات الموفدين الدوليين إلى بيروت، أنه «يتناغم مع الحكومة ورئيسها»، نفى مصدر وزاري وجود أي تنسيق بين الحكومة والحزب. كما أكد مصدر مقرّب من «حزب الله» أن «أولويته إدارة المعركة على الجبهة الجنوبية، والاستعداد للرد على اغتيال شكر، وإرساء توازن ردع يضع حداً لتمادي إسرائيل في جرائمها بحق لبنان واللبنانيين».
وحملت العبارة التي أطلقها ميقاتي، ودعا فيها اللبنانيين إلى «الصلاة والصبر والصمت» حتى لا تقع الحرب، تفسيرات أقلقت المواطنين، ووضعتهم أمام حالة ترقب تنذر بإمكان تدحرج الأمور نحو الأسوأ، خصوصاً أن ميقاتي أطلق هذا الكلام بعد لقاءاته مع موفد الرئيس الأميركي آموس هوكستين، ووزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه.
ورأى مصدر مقرب من ميقاتي أن رئيس الحكومة «أعطى توصيفاً واقعياً للأوضاع، خصوصاً أن المعطيات الدولية لا تحمل كثيراً من الإيجابيات، وأن ميقاتي لم يتلقّ ضمانات دولية على عدم انزلاق الأمور نحو الأسوأ».
ورأى المصدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الحكومة «عندما يجد البلد أمام واقع ضبابي فمن واجبه أن يدعو إلى اليقظة»، مشيراً إلى أن «لا أحد يضمن مغامرات (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو. كما أن محادثات الدوحة التي ترعاها دول كبرى لم ترشح عنها أجواء إيجابية، وبالتالي على لبنان أن يكون يقظاً إلى حد كبير».
ويتمثّل «حزب الله» بوزيرين في حكومة تصريف الأعمال، لكن ذلك لا يعني أن رئيس الحكومة يطلع مسبقاً على ما يقوم به الحزب. وجزم مصدر وزاري بـ«عدم وجود أي تنسيق بين الحكومة و(حزب الله)»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الدولة بكل مؤسساتها الدستورية والإدارية لا تملك سلطة على الحزب وتصرفاته».
ورأى المصدر أن «المجتمع السياسي في لبنان غير متوافق على آلية الحكم، وأنه لا يمكن للحكومة أن تؤثر في قناعات (حزب الله)، لكنها معنية بعدم إدخال لبنان بمتاهات يصعب الخروج منها، بما فيها خيار الحرب». وسأل: «إذا لم يستطع المجلس النيابي أن يكون سلطة حقيقية وينتخب رئيساً للجمهورية، فكيف يمكن للحكومة أن تكون هذه السلطة في ظل الاختلال في التوازنات السياسية؟».
ولا يراهن «حزب الله» على أي دور للموفدين الدوليين، بدليل أن نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم سارع إلى وصف مهمة آموس هوكستين بـ«الاستعراضية»، ما يعني رفضه لكل طرح يفرض عليه الانسحاب إلى عمق يتراوح ما بين 7 و10 كيلومترات شمال الخط الأزرق.
وعدّ الباحث السياسي المتخصص بشؤون «حزب الله» قاسم قصير أن الحزب «معني بإدارة الجبهة العسكرية في الجنوب، أكثر من أي شيء آخر». ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «أبلغ جميع اللبنانيين والمسؤولين، بمن فيهم الحكومة، أنه جاهز للرد على الجرائم الإسرائيلية، وآخرها اغتيال القيادي فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تضع المنطقة أمام خطر الحرب وليس الحزب».
وقال قصير: «لا شك أن الحزب اطلع من بعيد على أجواء زيارات الموفدين الدوليين إلى لبنان، لكن معيار أي حل هو نجاح مفاوضات الدوحة ووقف إطلاق النار في غزة، وفي حال مُنيت المفاوضات بالفشل، فإن الأمور ذاهبة إلى تصعيد حتمي لا أحد يمكنه أن يتنبّأ بمداه أو حجمه».
وعلى قاعدة التحضير للأسوأ، لفت قصير إلى أن الحزب «يتابع من كثب خطة الطوارئ التي تعمل الحكومة على تنفيذها، عبر تأمين مراكز إيواء للنازحين إذا ما وقعت الحرب»، مشيراً إلى أن «ما حصل في الضاحية عبر اغتيال فؤاد شكر، وما حصل في طهران باغتيال إسماعيل هنية، جريمتان لا يمكن التساهل معهما، لكن إذا حصلت تسوية أفضت إلى وقف النار في غزة يصبح الأمر قابلاً للبحث، وربما يكون الرد على الاغتيالات أقل تأثيراً».
