أعلنت كتلة تجدد أنّ “إثر التطورات المقلقة، والتي أفضت إلى ارتفاع منسوب الاعتداءات الإسرائيلية في العمق اللبناني، التي تنذر بارتفاع احتمالات تعرض لبنان لحرب واسعة ليس قادرًا على تحمل نتائجها الكارثية، والتي طالما حذرت الكتلة من الوصول إليها منذ ما قرر حزب الله جرنا الى ما سماه حرب المساندة، والّتي هي في الحقيقة حرب تحسين شروط إيران التّفاوضيّة، متجاوزًا الدولة اللّبنانيّة، وأغلبيّة وازنة من اللّبنانيّين”.
وطالبت “تجدد” الحكومة اللّبنانيّة في بيان، بعد اجتماعها في مقرها في سن الفيل، “استعادة دورها السّياديّ كسلطة شرعيّة مسؤولة أمام اللبنانيين، أمام هذه المخاطر الكيانية وقبل فوات الأوان، عبر اتخاذ قرارات شجاعة تحمي لبنان، عبر العمل الجدي لتطبيق كامل وشامل للقرار 1701 من كل الاطراف، وهو المدخل الوحيد والحتمي لمنع تحويل لبنان الى ساحة مستباحة للآخرين على أرضه، ولحماية الوحدة الوطنية، ولتجنيب اللبنانيين المزيد من الدّم والدّمار والتّفقير والذّلّ، ولتثبيت استقرار مستدام مبنيّ على استعادة الدّولة سيادتها الكاملة على أراضيها وحدودها”.
ورأت أن “الانقطاع التّام للتّيّار الكهربائيّ، يشكّل وصمة عار جديدة على جبين من يديرون وزارة الطّاقة وعلى الحكومة الّتي تلعب دور الشّاهد الصّامت على أسوأ أزمة متّصلة بقطاع الكهرباء يشهدها لبنان في تاريخه بالرّغم من زيادة التّعرفة، الّتي يفترض أن تنتج جباية شفافة وبالتّالي الاتّجاه الى الاكتفاء في استيراد الفيول للمعامل”.
وختمت: “لن يكون مقبولًا إبقاء وزارة الطّاقة وكلّ الوزارات الخدماتيّة رهنًا لهذا الاحتكار المميت، كما نطالب القضاء القيام بتحقيق يتسم بالجدّيّة، ويخلو من الاستعراض وتبرئة الذمم وتضييع المسؤوليّات، فالشّعب يطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المتمادية، التي أورثت لبنان صفر كهرباء، و40 مليار دولار من الدّيون”.