يرتفع في لبنان منسوب القلق مع تراجع مسار المساعي الدبلوماسية لإنهاء حرب غزة، في مقابل تقدّم مسار التصعيد العسكري.
وارتفعت وتيرة المواجهات والضربات بين حزب الله والإسرائيليين في الأيام القليلة الماضية، على وقع انسداد مسار المفاوضات للوصول إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما تأجلت جولة المفاوضات، التي كان يفترض أن تعقد في القاهرة إلى يوم الأحد المقبل، بينما يُنتظر أن يزور رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني طهران للتنسيق والبحث في مسار منع التصعيد أو منع انفجار الحرب بشكل أوسع.
في المقابل، لا تبدو أصداء التهدئة أو خفض التصعيد مؤثرة في إسرائيل، فرئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو لا يزال متمسكاً بخيارات الاستفزاز وتعميق الضربات وتكثيفها.
وهو بذلك يحاول استدراج حزب الله إلى ردّ أعنف لاتخاذه ذريعة بهدف توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل لبنان.
لا سيما بعد تصريحات لنتنياهو من قاعدة رامات دافيد التي كان قد صورها حزب الله سابقاً بطائرة «الهدهد»، وقد أشار نتنياهو لجاهزية سلاح الجو للدفاع والهجوم.
يأتي ذلك قبل عقد اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلي مع رؤساء المجالس المحلية في «الشمال» علماً أن هؤلاء يضغطون لشنّ حرب على لبنان.
لا تنفصل هذه التطورات عن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي أكد أن الأنظار تتجه وتتركز على جبهة الشمال، مطلقاً المزيد من التهديدات تجاه الحزب.
كل ذلك ينعكس قلقاً في لبنان الذي لا يزال ينتظر ويترقب لمسارات الأمور وسط تشاؤم بإمكانية الوصول إلى حلّ دبلوماسي يفصل الجبهة اللبنانية عن جبهة غزة، وطالما أن مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع متعثرة.
في هذا السياق، تتضارب وجهات النظر اللبنانية بين من يعتبر أن التصعيد سيبقى محدوداً ومضبوطاً ومدروساً على قاعدة الضربات التي تحصل ويمكن أن تتكثف أو يتوسع نطاقها قليلاً.
وبين من يستعيد تجارب سابقة مع الإسرائيليين الذين قد يستغلون الوجود العسكري الأميركي في المنطقة لرفع منسوب المواجهات ولتحقيق أهداف يعتبرون أنهم بإمكانهم تحقيقها بالاستفادة من وجود القوات الأميركية الذي لا يزال مبهماً بالنسبة إلى كثيرين، لا سيما الذين يستبعدون اندلاع حرب كبرى.
أما دبلوماسياً، فلبنان لا يزال يراهن على مسار مختلف يتعلق في البحث عن مقومات لتخفيف التصعيد، وإرساء أجواء تبقي الإطار العسكري قابلاً للاحتواء دبلوماسياً.
وهو ما يتم العمل عليه من خلال إعادة التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان «اليونيفيل»، باعتبارها القوة التي ستكون معنية بمراقبة خفض التصعيد، وتكريس الاستقرار في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، بالتعاون مع الجيش اللبناني.
صيغة التمديد للقوات الدولية أصبحت ناجزة، على الرغم من محاولة الإسرائيليين الضغط على الولايات المتحدة الأميركية، لتقليص فترة التمديد من سنة إلى 6 أشهر. وهذا مرفوض لبنانياً ومن دول متعددة.
كما أن الأميركيين أرادوا إدخال تعديلات على الصيغة المعتمدة سابقاً، والانتقال من كلمة وقف إطلاق النار وتثبيت الاستقرار، إلى اعتماد صيغة «خفض التصعيد العسكري». وهو أمر أيضاً رفضه لبنان ودول أخرى، فسّرت ذلك بإعطاء المجال لإسرائيل لمواصلة عملياتها ضد الحزب ولو حصراً في الجنوب.