كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة عبر “اكس”: “هز السيوف فقط” لا يحافظ على مرافق عامة للدولة، ولا يؤدي إلى تطويرها ولا إلى زيادة عديدها، إنما العمل بسيف الحق والقانون، وبدعم من السلطتين التشريعية والتنفيذية، هو الذي حافظ ويحافظ على هذه المرافق وعمل ويعمل على تفعيلها وتطوير خدماتها على حد سواء”.
وأضاف حميّة: “بلغة لقانون، فإن تأمين الاعتماد المالي يعد أمراً أساسياً في اعداد مخطط توجيهي عام لقطاع الطيران على كامل الأراضي اللبنانية، فالشعبوية وإطلاق الشعارات التي لا تستند على قوة الحق والقانون، لا يمكنها أن تسمن أو تغني من جوع، ولاسيما في كل ما أثير ويثار عن مطار رينه معوض في القليعات، والذي يجعل منه البعض شماعة بين الحين والآخر!”
وتابع: “للعلم فقط، فإن العودة إلى 20 تموز 1998 فإننا نجد بأن الحكومة اللبنانية في حينه كانت قد اعدت دراسة لتشغيل مطاري رياق والقليعات، وذلك لتقديم بعض الخدمات النهارية اضافة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وبهدف تشجيع الإستثمارات في الأطراف والمحافظات، وقد خلصت تلك الدراسة إلى وجوب التواصل مع الجانب السوري، لأن مطار القليعات يبعد سبعة كيلومترات عن الحدود اللبنانية – السورية، وبالتالي يجب الحصول على موافقة السلطات السورية ووزارة النقل السورية، كون الطائرات ستكون على علو منخفض، وبالتالي يجب على لبنان توقيع اتفاقية ونيل موافقة السلطات السورية على اي طائرة قريبة من الحدود لأنه يترتب عليهم واجبات يقومون بها من قبل برج المراقبة السوري، خصوصا ان بُعد سبعة كيلومترات يحتاج الى تدخل برج المراقبة السوري لإنزال الطائرات، وهذا موثق منذ العام 1998، وجميع المستندات موجودة في المديرية العامة للطيران المدني.”
وختم: “من دون الاتفاق مع سوريا واعداد مخطط توجيهي لقطاع الطيران لكل الأراضي اللبنانية ومن دون لحظ اعتماد لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للعمل على تطويره، فإن كل ما يثار يبقى خارج ما هو مطلوب فعله حقا”.