جاء في “الأنباء” الكويتية:
يعيش لبنان في هذه الفترة تحت وطأة تداعيات الرد الذي نفذه ««حزب الله» انتقاما لاغتيال القيادي فؤاد شكر. ومع ذلك، يبدو أن الوقت قد حان للانتقال إلى مواكبة الملفات الداخلية التي تحمل طابعا محليا، وفي مقدمتها الاستحقاق الرئاسي الذي لا يزال يراوح مكانه دون أي تقدم يذكر.
وقال مصدر ديبلوماسي شرقي في بيروت لـ«الأنباء»: «الانشغال المستمر بتداعيات المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، على رغم أهميته وحساسيته، قد ألقى بظلاله على القضايا الداخلية التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. ولعل أبرز هذه القضايا الاستحقاق الرئاسي، الذي لا يزال معلقا في ظل عدم التوافق بين القوى السياسية المختلفة. وعلى رغم المساعي الداخلية والخارجية المتكررة لدفع عجلة هذا الملف إلى الأمام، إلا أن الجمود السياسي يستمر في الهيمنة على المشهد، ما يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون».
وأضاف المصدر: «على رغم التوترات الإقليمية، هناك من يرى أن التركيز يجب أن يتحول إلى الملفات الداخلية، خصوصا أنها تشكل العامل الحاسم في تحسين الوضع العام في البلاد. فالوضع الأمني، وعلى رغم أهميته، لا ينبغي أن يكون عائقا أمام تحقيق التقدم في الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطن اللبناني بشكل مباشر. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى مبادرة الحكومة وان كانت في هيئة تصريف الاعمال، إلى التصدي للتحديات الراهنة، عبر معالجة الملفات الحساسة مثل الكهرباء، والقطاع الصحي، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات العامة».
وتابع المصدر: «مع ذلك، يظل الاستحقاق الرئاسي المحور الرئيسي الذي يجب أن تركز عليه القوى السياسية. فبدون رئيس جديد قادر على توحيد الصفوف وإطلاق عجلة الإصلاحات، سيظل لبنان يدور في حلقة مفرغة من الأزمات. لكن، وللأسف، لا توجد معطيات جديدة تشير إلى قرب حلحلة هذا الملف. ولاتزال الانقسامات السياسية والطائفية تحول دون تحقيق توافق على شخصية رئيس يمكنها أن تحظى بثقة الجميع».
وأكد المصدر على «ان التركيز على الملفات المحلية، مثل الإصلاح الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات، لا يعني تجاهل التحديات الأمنية، بل يجب أن يسيرا بالتوازي. فقد أظهرت التجارب السابقة أن الأزمات الأمنية غالبا ما تتفاقم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، ما يستدعي ضرورة التعاطي مع هذه الملفات بروح من المسؤولية الوطنية».
وأشار إلى أن «لبنان يقف على مفترق طرق حاسم، اذ يتطلب الوضع الراهن تحركا سريعا من جميع القوى السياسية للانتقال من مرحلة الانتظار والجمود إلى مرحلة الفعل والعمل. فالوقت لا يسمح بالمزيد من التباطؤ، خصوصا أن الأزمات تتفاقم والمواطن اللبناني بات يئن تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتضاف اليها الشهر المقبل التحضيرات للسنة الدراسية، وما تعنيه من اعباء كبيرة جدا على الشعب اللبناني. وعليه، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع للعمل بجدية على حلحلة الملفات الداخلية، وفي مقدمتها الاستحقاق الرئاسي، لتحقيق الاستقرار وانتظام عمل المؤسسات الدستورية ووقف الشغور في الإدارات والمؤسسات العامة».
