أكّدت نقابة محرري الصّحافة اللّبنانيّة، أنّه ” تكثر هذه الأيّام ملاحقة الصّحافيّين والإعلاميين في قضايا النشر، وإذا كان من حق أي مواطن يعتبر نفسه متضررًا من خبر أو تحليل او معلومة وردت في وسائل الإعلام المكتوبة، المرئية والمسموعة والإلكترونية مقاضاة مدير الوسيلة المسؤول او كاتب النّص موضوع الشّكوى، فإنّ ذلك لا يعني إطلاقًا الخروج على الأصول التي تعتمد في مثل هذه الحالة, أي اللّجوء إلى قانون المطبوعات وقانون المطبوعات فقط، دون التفاف عليه لاستدراج الصّحافيين والإعلاميّين إلى محاكم غير مختصة بمساءلتهم”.
وتابعت النّقابة في بيان: “من هنا كان رفض نقابة المحررين، وقرار مجلسها بالإجماع، بأن ترفع بحق الزميلات والزملاء دعاوى في قضايا نشر، وهم لا يمثلون أمام مكتب جرائم المعلوماتية او مكتب المباحث الجنائية او أي محكمة باستثناء محكمة المطبوعات التي يعود لها فقط حق النظر في الدعاوى المقامة على الصحافيين والاعلاميين والصحف وسائر الوسائل الإعلامية. وتم بموجب قانون المطبوعات والتعديلات على بعض أحكامه الصّادرة العام 1994، حظر حبس الصحافيين والاعلاميين، والتوقيف الاحتياطي، ووقف المطبوعة وحجبها عن الصدور، وتأكيد مرجعية محكمة المطبوعات وحدها بالنظر في الدعاوى الخاصة بالعاملين في الاعلام، وفق المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات”.
وأضافت: “إن مجلس نقابة المحررين يكرر دعوة الصّحافيين والإعلاميّين، إلى معرفة حقوقهم وعدم المثول إلا أمام محكمة المطبوعات إذا كانت الشّكاوى متّصلة بقضايا نشر. كما أنّها تقف إلى جانب الزميلات والزملاء في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وممارسة المهنة، ولن تقبل أي مساس بهم او إيذاء مباشر او غير مباشر لهم، وستكون إلى جانبهم. وهي على يقين بأنّهم أدوا وسيؤدون مهماتهم بكل شفافية وروح مسؤولة. واخيرا أن الصحافيين يحترمون القوانين والأصول والقواعد، وهم لا يخشون المقاضاة إذا سلكت الطريق القانوني السليم، وفي حال العكس فإن هؤلاء يجددون الدّفاع عن حقّهم في ممارسة مهنتهم. فالاستقواء على الصّحافيين والاعلاميين سيرتد سلبًا على أصحابه”.