بعدما استقرّ الوضع الأمني في الجنوب إلى حدٍّ ما والعودة إلى قواعد الاشتباك السابقة، ما يوحي بستاتيكو طويل للمواجهة، عاد الاهتمام بالملفات السياسية الداخلية، لا سيما رئاسة الجمهورية، في ضوء الحديث عن حراك خارجي من خلال اللجنة الخماسية.
وفي هذا السياق، وعما إذا كانت قد تراجعت المخاوف من حرب موسّعة، يقول عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني لـ “الديار”: “إننا عدنا إلى القواعد التي حصلت بعد انطلاق حرب غزة، واحتمال توسعة الحرب على الأراضي اللبنانية كان قائماً قبل اغتيال القيادي فؤاد شكر، ولا شيء يمنع أن يبقى قائماً إذا بقيت هذه الحرب مندلعة، وإذا حصل أي خطأ أو أي تصعيد من أي جهة، قد يرتفع التصعيد بوتيرة كبيرة ما دامت الحرب قائمة، ولا يجب علينا الاستهانة بأثر ومفاعيل الحرب القائمة على لبنان ومخاطرها على كافة اللبنانيين”.
ويقول حاصباني إن “لبنان لا يحتمل حرب الاستنزاف الحاصلة، ولا حتى أي حرب موسّعة ولا حرب قصيرة المدى، ولا أي نوع من الأعمال العسكرية، لأن الحرب تتطلب أولاً قراراً سياسياً عاماً، لتكون فيه الدولة موجودة، وليس قراراً منفصلاً عن الدولة، وتتطلّب أيضاً مقوّمات إقتصادية وجهوزية إجتماعية وصحية ومالية، وكل هذه العوامل غير متوافرة في الدولة اللبنانية، وهنالك فئة اتخذت هذا القرار وتقوم بهذه الحرب من الأراضي اللبنانية، وليست معنية بكل هذه العوامل، وتعتمد على الدولة اللبنانية وباقي الشعب اللبناني أن يتدبّر نفسه بنفسه، من دون أن يكون لديه علم مسبق بما يحضر للبنان، وعلى هذه الخلفية لم يكن البلد مجهّزاً لأي مقومات مع احتمال قد يحصل، لذلك لبنان لا يحتمل واللبناني اساساً في حالة انهيار، والوضع المالي أساساً كان يحتاج إلى التعافي، ولم يبدأ هذا التعافي ليحصل بشكل سليم، وإذ تأتي الحرب ويُزَجّ بلبنان فيها وهو بالأساس غير قادر على القيام بها”.
وحول الجمود السياسي الحاصل وتراجع الإهتمام بالملفات الداخلية، يؤكد أنه “على المعارضة أن تتخّذ خطوات دائمة، لا سيما على مستوى تكتل “الجمهورية القوية”، لتحريك الملفات الأساسية والحيوية للمواطنين كالكهرباء والمرفأ، إن لجهة المتابعة مع الحكومة والمطالبة بأن تقوم بواجباتها كاملة لناحية الأوضاع الإستثنائية التي يمر فيها لبنان، أو بالنسبة للمتابعة في المجلس النيابي للملف الرئاسي، وصولاً إلى إعادة فتح المجلس وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقد طرحنا خارطة طريق في الفترة الماضية وناقشناها مع أكثر من 98 نائباً، وما زلنا نتابعها مع بعض الكتل النيابية الداعمة لها، وما زلنا نعمل على القوانين المطروحة للتعافي، والبحث مع المعنيين بهذه الخطة في كل الخطوات المطروحة للوصول إلى هذا التعافي”. ويرى أن “الفريق الآخر يضع العمل السياسي جانباً اليوم، ما يؤدي إلى وضع الاقتصاد في حالة ركود”.
وعن الملف الرئاسي وإمكان تحريكه من جديد، يتحدّث عن “السعي لكي تساهم خارطة الطريق التي قدمناها في تحريك هذا الملف، علماً أننا لا نريد أن تطغى أي شكليات أو أعراف تتصل بالملف الرئاسي، بل كل ما نريده هو تطبيق الدستور بالتشاور مع كل القوى السياسية، وهذا ما طرحه التكتل في المجلس النيابي، حيث ان كل الكتل باستثناء الثنائي الشيعي، قد التقوا معنا. وبالتالي، إذا كان هناك من نوايا لدى الجهة التي دفعت نحو الحرب بتأجيل الاستحقاق الرئاسي، فهم يقومون بذلك اليوم لأنهم لا يبدون أي نية لإنهاء هذا الملف بشكل جدي، ومن الممكن أن تكون هناك حركة دولية، من خلال “اللجنة الخماسية” التي كنا قد التقينا مع سفراء الدول المشاركة فيها وطرحنا لهم خارطة الطريق، ونتمنى حصول حراك إيجابي في هذا الملف، وخصوصاً أن مقاربتنا تشبه إلى حدّ كبير المقاربة التي طرحتها اللجنة في بياناتها المتكرّرة في أكثر من مناسبة، لناحية المبادئ العامة المتعلقة بهذا الملف، ونحن مستمرون في العمل على هذا الملف عبر كل القنوات المتاحة”.
وعما سيقوله الدكتور سمير جعجع يوم الأحد، يؤكد حاصباني أنه “سيكون خطاباً وطنياً كما تعوّدنا وجريئاً وصريحاً وسيادياً، خصوصاً في هذه المرحلة البالغة الدقّة”.