أكد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي بعد اجتماع الهيئة الادارية ان “التحالف يعبّر عن استغرابه من عدم مبادرة الحكومة اللبنانية إلى تشغيل مطار القليعات، بالرغم من أن بنيته التحتية متوافرة بشكل شبه كامل، ولا يلزمه سوى بعض التجهيزات التقنية وبالرغم من كل الدعوات السياسية والنيابية والشعبية المطالبة بفتحه”.
واعتبر ان “هذا التقاعس غير المبرر لا يمكن السكوت عنه، لا سيما وأن القاصي والداني يعلمان تماماً أن مطار بيروت الدولي يعاني من مخاطر جمة ومحاذير كبيرة تهدد أمن وسلامة المواطنين، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان والمنطقة”.
واضاف: “إن وجود مطار ثانٍ في لبنان ليس مجرد ترفٍ أو خيار يمكن تجاوزه، بل هو ضرورة حتمية تفرضها اعتبارات عديدة تتعلق بأمن وسلامة المواطنين، وبتعزيز البنية التحتية للنقل في البلاد. إن مطار القليعات يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تقليل الضغط على مطار بيروت، وتأمين منفذ إضافي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتنمية في مناطق الشمال المحرومة”.
واشار الى أن “فتح مطار القليعات سيوفر فرص عمل جديدة ويؤمن إنماءً مستداماً للمناطق المحيطة، مما يساهم في إحياء منطقة الشمال اقتصادياً ويحقق توازناً تنموياً طال انتظاره. إن هذا المشروع يمكن أن يكون مفتاحاً لإعادة تنشيط الاقتصاد في هذه المنطقة التي تعاني من التهميش، ويتيح لها فرص الازدهار والنمو”.
وراى ان “الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في محيط مطار بيروت أدت إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية يومياً، مما تسبب في خسائر بمليارات الدولارات نتيجة هذه الإلغاءات. ولو كان مطار القليعات مفتوحاً، لكنا تجنبنا هذه الخسائر عبر تحويل الرحلات إلى مطار القليعات، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى وجود بدائل استراتيجية للنقل الجوي تحمي لبنان من الخسائر الاقتصادية الفادحة وتعزز مناعته الوطنية”.
كما أكد أن “فتح مطار القليعات يجب أن يكون بعيداً كل البعد عن أي تجاذبات سياسية، وأن يكون حصراً لدواعي إنسانية واقتصادية ترتبط بضرورة تطوير شبكة النقل الوطني. ينبغي اعتبار مطار القليعات جزءاً لا يتجزأ من مطار بيروت الدولي، وأن يخضع لسلطة هيئة الطيران الوطنية لضمان معايير السلامة والكفاءة التي يحتاجها لبنان في هذه المرحلة الحساسة”.
وختم الخولي داعيا “حكومة تصريف الاعمال إلى اتخاذ القرار السريع والجريء ببدء تشغيل مطار القليعات”، كما دعا “جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لتحقيق هذا الهدف الوطني الذي سيعود بالمنفعة على جميع اللبنانيين، دون استثناء. إن الحكومة موجودة لتسيير أمور المواطنين، ومن واجبها أن تتحمل مسؤولياتها في تأمين حاجاتهم الأساسية، وفي مقدمتها تأمين نقل جوي آمن وفعّال”.