كتب معروف الداعوق في “اللواء”:
مرَّت ايام عدة على ما تردد انها حادثة خطف مريبة بقوة السلاح في المتن، لارغام عضو مجلس بلدية بولونيا نقولا سماحة، للعودة عن استقالته من المجلس بالقوة لدى احد كتَّاب العدل بالمنطقة، قام بها مسلحون يتبعون لنائب رئيس الحكومة السابق الياس المر ونجله النائب ميشال المر، وتخللها ظهور سماحة في ما بعد على شاشة التلفزة، ليؤكد حصول الحادثة، في حضور نائب رئيس المجلس النيابي الياس ابو صعب، في حين لم يصدر اي موقف عن وزير الداخلية بسام مولوي او الاجهزة الامنية المعنية، ليوضح حقيقة ماحصل ويضع النقاط على الحروف ويحدد المسؤولية ويلاحق المرتكبين.
فوزير الداخلية مسؤول لايضاح ما حصل من ناحيتين: الناحية الامنية، باعتبار مسؤولية حفظ امن المواطنين تقع على عاتقه وعاتق القوى والاجهزه الامنية التابعة للوزارة، ومن ناحية ثانية،مسؤوليته عن البلديات، والتي قيل ان ما حصل يتعلق باستقالة سماحة من عضويتها، لخلاف مع رئيسها على شؤون ومسائل غير قانونية، وصولا إلى ما طال محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي من افتراءات وتهجمات غير مقبولة، لاصراره على التزام تنفيذ القانون، لجهة اعتبار استقالة سماحة نافذة بموجب القانون، بعد مرور شهر على تقديمها، ورفضه الانصياع للضغوط التي مورست ضده لاعتبارها غير نافذة خلافا للقانون.
لم يصدر اي ايضاح او نفي لما حصل، عن وزير الداخلية او اي جهاز امني او عسكري بالرغم من مرور عدة ايام على الحادثة، ما زاد في البلبلة والشكوك بين المواطنين، والخشية من لفلفلة الموضوع، إما مراعاةً وتستراً على المرتكبين او الذين يقفون وراءهم لاسباب سياسية، او لعجز عن الملاحقة وإلقاء القبض على المشتبه فيهم بعملية الخطف، وفي كلتا الحالتين، هذا يعني استباحة الامن وتعريض سلامة المواطنين للخطر، وتشجيع الخارجين عن القانون وحملة السلاح،على ارتكاب المزيد من الاعمال والجرائم المخلة بالامن والاستقرار.
قد يكون ما صدر في وسائل الإعلام عن عملية الخطف المزعومة، مبالغاً فيه ولأسباب شعبوية، وتنافساً انتخابياً بين السياسيين والنافذين بمنطقة المتن، ومحاولات متعمدة لتشويه السمعة، ولكن التزام الصمت المطبق لوزير الداخلية، وعدم التطرق للحادثة، لا من قريب او بعيد، يطرح المزيد من التساؤلات والشكوك عن الاسباب والدوافع الكامنة وراء السكوت عن الحادثة، وهذا لا يعفي الوزير من مسؤولياته ودوره، في الكشف عن حقيقة ما حصل للرأي العام، وتحديد المسؤولين الحقيقيين عن الحادث، والاهم اتخاذ موقف حازم من التطاول على محافظ جبل لبنان القاضي مكاوي، وابداء دعم الوزارة للقيام بمهامه، وممارسة صلاحياته ومسؤولياته الادارية، بالتزام القانون حسب الاصول، ورفضه كل محاولات تجاوز القانون،لغايات ومصالح شخصية وسياسية على حساب المصلحة العامة، والا يتسبب استمرار صمت الوزير عن الحادثة، بمزيد من الاهتراء في مؤسسات الدولة، وانعدام ثقة المواطنين فيها.