جاء في “الانباء الكويتية”:
أكد مصدر حكومي رفيع ردًا على سؤال لـ «الأنباء» عن ملف تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون سنة إضافية جديدة بالقول: «بعد بكير». إلا أن الكلام في الصالونات السياسية والبطريركية المارونية والأحزاب المسيحية، عدا «التيار الوطني الحر»، يشير إلى استمرار قائد الجيش في موقعه، في ضوء عدم انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين قائد جديد للجيش.
على صعيد آخر وبعد استقالة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من «التيار الوطني الحر» لينضم إلى ثلاثة من زملائه النواب، سأل مرجع نيابي: «هل سنكون أمام أزمة في تشكيل اللجان النيابية عندما يجتمع المجلس النيابي في بداية العقد التشريعي الثاني منتصف تشرين الاول المقبل؟». وقال: «بالنسبة إلى نائب رئيس المجلس الياس بوصعب فهو خارج إطار النقاش كونه منتخبا تزامنا مع انتخاب رئيس المجلس ومنصبه غير مخصص لأي حزب أو جهة سياسية، وإنما لطائفه معينة (الروم الأرثوذكس). في حين يختلف الأمر لجهة النواب الثلاثة: كنعان (رئيس لجنه المال والموازنة)، وآلان عون (عضو هيئة مكتب المجلس)، وسيمون أبي رميا (رئيس لجنة الشباب والرياضة). وهذه المراكز الثلاثة هي الحصة المخصصة للتيار الوطني الحر ضمن توزيع اللجان على الكتل النيابية والأحزاب مع مراعاة التوازن الطائفي. وباستقالة أو إقالة النواب الثلاثة يصبح التيار خارج إطار توزيع اللجان. والسؤال هل سيتم استبعاد هؤلاء النواب من رئاسة اللجان او عدم التجديد واختيار بدلاء عنهم من النواب أعضاء التيار؟ أم ان الخلافات السياسية ستفرض نفسها على جلسة التجديد للجان، أم ان المطبخ التشريعي سيكون معدًا مسبقًا بترتيب انتخابات شكلية يتم التوافق عليها قبل الدخول إلى القاعة العامة؟».
وفي هذا السياق، استقر العدد الصافي لكتلة «لبنان القوي» الخاصة بـ «التيار الوطني الحر» على 13 نائبا، بينهم نائب حليف لا يحمل بطاقة حزبية في «التيار» هو فريد البستاني. ورأى مراقبون أن «التيار» سيستعيد في طرفة عين المقاعد الأربعة الخاصة بالنواب المستبعدين والمقالين والموزعين بين جبيل (أبي رميا) والمتن الشمالي (بوصعب وكنعان) وبعبدا (آلان عون)، فضلا عن ضمان استعادة مقعدين في دائرة صيدا جزين… الا أن التوقيت، بحسب المراقبين، يرخي بثقله «خصوصا في ضوء ما يتردد عن إمكانية تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي أربع سنوات إضافية».