كتب معروف الداعوق في “اللواء”:
بعد قرار مجلس الأمن الدولي بالتمديد لقوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، لعام إضافي بالاجماع، ومن دون اعتراض جدي من اي دولة، ترددت اقاويل ومعلومات، مفادها بأن مرور قرار التمديد، هكذا بسلاسة، في هذه المرحلة الحساسة والبالغة الصعوبة، التي تشهدها منطقة عمل وانتشار هذه القوات في جنوب لبنان، حصل مقابل التزامات محددة، لم يكشف عنها قدمها الجانب اللبناني من دون ضجيج وبعيدا من الإعلام، للدولة الأعضاء وتحديدا للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، تتضمن تعهد الدولة اللبنانية اتخاذ اجراءات ميدانية، لتأمين آلية مختلفة عن السابق، لتنفيذ مضمون القرار، بالتنسيق والتعاون الكامل مع قوات الامم المتحدة، بما يضمن منع حصول ثغرات بالتنفيذ، تؤدي مجددا إلى خرق القرار ١٧٠١، وعرقلة مهمة القوات المذكورة، بمايهدد الامن والاستقرار فيها باستمرار.
ولكن مقابل ذلك، تنفي مصادر مواكبة للاتصالات والمشاورات الديبلوماسية التي جرت على هامش التحضيرات التي سبقت جلسة التصويت على قرار التمديد لليونيفيل، كل الشائعات والاقاويل التي سرت عن التزامات معينة قدمتها الدولة اللبنانية، خارج الموقف الرسمي والمعلن للحكومة اللبنانية، والوارد في نص الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية اللبنانية، الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش للتمديد لقوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» لمدة عام إضافي، وابدت فيها تقديرها للدور التي تقوم به هذه القوات في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب، وتأكيدها الالتزام الكامل بتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١.
ونفت المصادر ان تكون اي دولة، قد طلبت من لبنان اي التزامات محددة وخارج موقف الحكومة اللبنانية، مقابل دعم وتاييد تمرير قرار التمديد لليونيفيل عاما كاملا في مجلس الأمن، ووصفت كل ما يتردد من شائعات مختلقة بهذا الخصوص، بأنه يهدف إلى التشويش على موقف لبنان والتشكيك فيه واثارة الفتن والانقسامات في هذا الظرف بالذات، في حين تعتبر الدول الداعمة لقرار التمديد لليونيفيل أنه يصب في مصلحة احلال الامن والاستقرار في المنطقة.
وشددت المصادر على ان من مصلحة لبنان، استمرار وجود قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني، وللدور الذي تقوم فيه بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، لتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وهو القرار الذي يؤكد لبنان في كل المناسبات التزامه الكامل بتطبيقه، ويأمل ان يشكل الركيزة الاساس، لأي اتفاق يتم التوصل اليه، لانهاء المواجهة العسكرية الدائرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبا في وقت قريب، في حين تواصل إسرائيل انتهاكاتها المتواصلة للقرار المذكور بخرق السيادة اللبنانية بحرا وجوا وبرا.
