كتبت جويل رياشي في “الأنباء” الكويتية:
في إجراء ينتظره اللبنانيون بفارغ الصبر، وقع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في 16 أغسطس تعميما يسمح لمراكز تسجيل السيارات بإصدار رخص السوق.
هذا الإجراء منتظر منذ نحو عامين، اي منذ إغلاق مراكز لتسجيل المركبات عام 2022، إثر اعتقال عشرات المسؤولين المتهمين بالفساد.
ايليز ابنة الـ 19 سنة، روت لـ «الأنباء» تجربتها في هذا المجال، فأكدت انها سعت أكثر من مرة للاستحصال على دفتر سوق، إلا ان اقفال النافعة لم يسمح لها بذلك، ما اضطرها إلى قيادة السيارة من دون رخصة، «ولكن فقط ضمن إطار قريتي اذ لا أجرؤ على الابتعاد كثيرا او الخروج إلى الأوتسترادات خوفا من أي حادث سير سيسبب مشاكل قانونية لأهلي».
قد تكون مشكلة ايليز مشكلة غالبية الشباب في لبنان بين عمر الـ 18 والـ 20، والذين ملوا انتظار الإدارات الحكومية لتباشر عملها، وعمدوا إلى كسر القوانين والقيادة من دون رخص.
وقد أثيرت مسألة رخص القيادة بشكل ملحوظ في مايو الماضي، عندما أطلقت قوى الأمن الداخلي خطة أمنية بإقامة نقاط تفتيش في جميع أنحاء بيروت من أجل فرض غرامات على المركبات التي تسير دون أن تكون مسجلة رسميا والسائقين دون رخصة. وتعرضت هذه الخطة لانتقادات لتناقضها مع عدم إصدار التصاريح.
ويتضمن الإجراء الجديد جعل دروس القيادة إلزامية قبل الحصول على رخصة القيادة. وسيتم تقديم هذه الدروس من قبل مدارس قيادة معتمدة، وعددها نحو 200 مدرسة في لبنان. علما انه في السابق، كان على المرشحين فقط تقديم طلباتهم واجتياز الاختبار. دروس القيادة كانت اختيارية لمن يرغب. أما اليوم فيرجح ان تصبح الدروس إلزامية. وتشير مصادر في «النافعة» ان البدء في إصدار رخص جديدة سيتم الشهر المقبل.
وتجدر الإشارة إلى انه رغم إعادة فتحها جزئيا منذ سبتمبر 2023، إلا أن مراكز تسجيل المركبات لم تستأنف بعد إصدار تراخيص جديدة.
ومع ذلك، أصبح من الممكن الآن تجديد الرخص القديمة أو الحصول على رخص للسائقين الذين اجتازوا الامتحان في العام 2022، بالحصول على ورقة عادية وليس بطاقة ممغنطة، بسبب غياب لوازم القرطاسية عن كل المعاملات في مراكز مصلحة تسجيل السيارات والآليات.
ومنذ إعادة الافتتاح، تفتح المراكز فقط أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8 صباحا حتى 3 بعد الظهر.
ويذكر أيضا ان مراكز التسجيل تقوم حاليا بتجديد رخص القيادة الحالية وتسجيل المركبات بناء على مواعيد تتم عبر منصة إلكترونية، لكن الطلبات الجديدة لاتزال معلقة. وهذا التأخير في الإجراءات لمدة عامين أثر على اكثر من 200 ألف شخص، أي عدد الأشخاص الذين بلغوا 18 سنة، وهي السن القانونية لحيازة رخصة للقيادة، خلال فترات الإغلاق.
وتجدر الإشارة أيضا إلى ان «النافعة» أصبحت الآن تعمل بكامل طاقتها تقريبا، بعد استبدال الموظفين الموقوفين عن العمل بموظفين آخرين، ولاسيما من أفراد قوى الأمن الداخلي المدربين على الإجراءات الإدارية اللازمة، والسماح بعودة الموظفين الذين لم تصدر أحكام قضائية بحقهم إلى العمل.
إلا ان التأخير في إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بإجازات السوق، يعود إلى إجراءات إصدار الشهادات لمدارس تعليم القيادة.
في هذا الصدد، تحدث الخبير المحلف في حوادث السير جوني خالد لـ «الأنباء» عن «مشكلات واجهناها أثناء وقوع حوادث، بتهرب الذين لا يحملون إجازات سوق والادعاء ان أحد ذويهم من حملة دفاتر السوق كان يقود السيارة. ووقعنا في مشكلات من الطرف الآخر من الحادث الذي يفيد في هذه الحالة من إلقاء تبعة المسؤولية المادية كاملة على السائق غير الحائز شهادة رسمية تخوله القيادة. وتداركت بعض شركات التأمين على حوادث السيارات ذلك، بتغطية الحوادث للأشخاص من غير حاملي شهادات السوق الرسمية، بالتزام شفهي غير مدرج خطيا في عقد التأمين الصادر باسم الشخص المعني. في حين وقعنا كخبراء محلفين في متاهة أسئلة الطرف الآخر من الحوادث ومنها: كيف يحصل هؤلاء على ملكية قانونية للسيارة وهم لا يحملون إجازات للقيادة صادرة عن السلطات الرسمية؟». والجواب ان القانون يتيح لهم ذلك، ولا يربط ملكية المواطن للسيارة بحيازته رخصة قيادة او حتى بمعرفته قيادة السيارة من عدمها».
وتابع خالد: «ينتظر ولداي الحصول على إجازة سوق رسمية مند أكثر من سنتين ونصف السنة».