كشف مدعي عام التمييز جمال الحجار عن أن “الخطوة القضائية التي اتخذت بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام، على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه، ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية.”