جاء في “الشرق الاوسط”:
عاد الحديث مؤخراً في بيروت عن تسويق خارجي وداخلي لطرح يقول بسلةٍ متكاملةٍ للحل، تلحظ اتفاقاً على اسم رئيس الجمهورية، كما على اسم رئيس الحكومة، وضمناً مشروعي الطرفين.
وكان الفرنسيون أول من طرح فكرة هذه السلة حين اقترحوا انتخاب رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، مقابل تعيين السفير السابق نواف سلام رئيساً للحكومة. ويبدو أن باريس، وحسب معلومات «الشرق الأوسط»، لا تزال تعتقد أن الحل يجب أن يلحظ تفاهماً واسعاً يشمل الحكومة ورئيسها، وليس اسم رئيس الجمهورية فقط.
ولفت الجمعة حديث المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، القريب من «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») عن أن «ما نريده تسوية بحجم الإنقاذ الرئاسي والحكومي معاً، للنهوض بالبلد من جديد وبشكل مشترك».
إلا أن مصدراً قيادياً في حزب «القوات اللبنانية» أكد رفض المعارضة طرح السلة المتكاملة للحل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن متمسكون بالدستور ولسنا في وارد الذهاب إلى أي صفقة من هذا القبيل، خصوصاً أننا نعاني منذ سنتين من شغور رئاسي نتيجة عدم الالتزام بالدستور الذي يقول بوضوح تام بانتخاب رئيس بجلسة مفتوحة ودورات متتالية بعيداً عن مقولة إلزامية الحوار كمدخل للانتخاب».
وشدد المصدر على أنه «يجب أولاً انتخاب رئيس، وبعدها يُصار إلى تكليف رئيس حكومة، على أن يشكل هو الحكومة. هذا هو المسار المفترض الالتزام به. فمن بعد كل الكلام الذي سمعناه مع الشغور الرئاسي المستمر، تفاقمت المخاوف لدينا من الذهاب قدماً إلى مزيد من تكريس أعراف بعيدة عن الدستور تزيد وتكبر»، مرجحاً أن يكون «الكلام بهذا الموضوع كما بالحوار الذي يسبق الانتخابات إنما هدفه حرف النظر عن الفريق المعطل للانتخابات الرئاسية».
من جهتها، نبهت النائبة في كتلة نواب حزب «القوات اللبنانية» (كتلة «الجمهورية القوية») غادة أيوب، من تحول «الضغوط على فريق المعارضة، ومنه القوات اللبنانية، تحت شعار تعطيل الحوار لانتخاب رئيس»، مشددة على أن «المعارضة كانت منذ بدء الشغور جاهزة لانتخاب رئيس للجمهورية».
وأكدت أيوب في حديث إذاعي «تمسك المعارضة بالدستور لانتخاب رئيس للجمهورية»، مشيرة إلى أن «الذهاب إلى حوار في غياب رئيس من دون البحث في الملفات الأساسية، ومنها قرار الحرب، أمر مرفوض». ورأت «أن تعاطي المعارضة مع ملف رئاسة الجمهورية هو الأمل الوحيد للحفاظ على هوية لبنان ووحدة شعبه، وإذا تم الاستسلام للضغوط والقبول بالحوار فسوف نكون رهينة فريق معين».
في المقابل، عدَّ عضو تكتل «التنمية والتحرير»، النائب هاني قبيسي، أن «الفريق الآخر (المعارضة) رفض دعوتنا إلى الحوار وترك لبنان من دون رئيس للجمهورية وفي حال انقسام، بحكومة مستقيلة ومواقف سياسية بعيدة من الحس الوطني». وقال: «أن تترك الأمور بهذا الشكل تسهيل لمهمة إسرائيل في لبنان، وتسهيل للدور الغربي الذي لا يريد مكاناً للمقاومة في الشرق الأوسط».