تقرير ماريا خيامي:
يكاد لا يمر يوم من دون وقوع حوادث سير مفجعة في لبنان، وبتنا نسمع يوميا بحوادث ضحاياها معظمهم من فئة الشباب فعلت الأصوات المطالبة بإيجاد حلول لهذه “المصيبة” اليومية.
ووفقاً لـ “الدولية للمعلومات”، فإن أرقام ضحايا طرقات لبنان هذا العام فاقت حتى الآن بشكل ملحوظ أعداد العام الماضي، حيث أنه منذ بداية العام الحالي حتى نهاية حزيران، سُجّل 1299 حادث سير ما أسفر عن مقتل 187 شخصاً وإصابة 1395 آخرين.
وفي حديث لموقع IMLebanon، أعرب رئيس المرصد اللبناني للسلامة المرورية لدى جوستيسيا، الدكتور ميشال مطران، عن قلقه إثر ازدياد معدل قتلى حوادث السير، مشيرا الى أنه في السنوات الماضية كان ينتج عن حادث السير قتيلا واحدا أما اليوم فبات عدد ضحايا كل حادث 3 قتلى أو أكثر.
ورأى مطران أن السبب يعود إلى ضعف المعاينة الميكانيكية وإلغائها من قبل وزارة الداخلية، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن في ظل الأزمة الحالية، وغياب المعايير اللازمة عن القطع المستوردة.
إشارة إلى أن صلاحية المركبة تُعتبر من العناصر الرئيسية لضمان السلامة المرورية، والسائق هو المسؤول الوحيد عنها، وذلك بإجراء الفحوصات وتفقد الإضاءة والفرامل والمقود، وطبعا عليه التقيد بـالحمولات المسموح بها.
كما يعود سبب ازدياد حوادث السير إلى السرعة الزائدة، وسوء حالة الطرقات وانعدام الإنارة، وغياب صيانتها، والتزفيت على الطرقات من دون اتباع معايير السلامة العامة، واستخدام وسائل النقل غير الآمنة، مثل التوكتوك والباصات غير المجهزة والدراجات النارية.
وعن حوادث الصدم، أكد مطران أن غالبية المواطنين في لبنان لا يتقيدون بالأماكن المخصصة لعبور المشاة، أو لا يستخدمونها حسب الأصول، فيسيرون على الطريق بالرغم من وجود الأرصفة.
يجدر الاشارة إلى أن أكثر من 90% من الصدامات المرورية تعود للعامل البشري، ما يؤكد أهمية الوعي والتحلي بالمسؤولية أثناء القيادة أي مركبة، وبخاصة المركبات العامة التي تقلّ عددا من الاشخاص.
لا شك أن على الدولة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف نزيف الدم على الطرقات، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات وقطعها، للإسهام في استبدال السيارات القديمة التي لم تعد صالحة للسير. كما بإمكان المعنيين إنشاء معاهد للتدريب على القيادة، وهكذا يستفيد الجميع منها، إضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لسائقي المركبات العامـة.
ما من حلّ لحوادث السير إلا من خلال تفعيل لجنة السلامة المرورية وإعادة هيكلتها، إضافة إلى وضع خارطة طريق لوقف هدر الارواح على الطرقات.