كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
وسط توقعات لزيارة قد يقوم بها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان في الاسبوعين المقبلين، وذلك بعد لقاء جمعه في الرياض مع المستشار السعودي نزار العلولا، يبدو ان بعض الايجابيات تلوح في أفق الملف الرئاسي.
وأكد سفير مصر في لبنان علاء موسى بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان “الامر بات ملحا اليوم للحديث عن الملف الرئاسي، ونامل ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التحركات من قبل” اللجنة الخماسية” ومن قبل الأطراف اللبنانية وصولا إلى احداث خرق مهم في الملف الرئاسي”. فهل من ايجابيات يُبنى عليها لتسجيل خرق في الاستحقاق الرئاسي؟
عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجه يؤكد لـ”المركزية” ان “لا جديد يُبنى عليه في هذا الموضوع، أقلّه من جهتنا”، مشيراً إلى ان “من أجل الحديث عن ايجابيات او سلبيات يجب ان يكون هناك تطور جديد، لكن لا جديد حتى الآن”.
ويشدد خواجه على ان “الحلّ بسيط لإتمام الاستحقاق الرئاسي، ويكمن في العودة الى مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي أُعلِنت في 31 آب 2023 بمناسبة إخفاء الإمام موسى الصدر، والذي عاد بعد سنة بالتمام والكمال وطرح المبادرة نفسها وأدخل عليها تعديلَين بسيطَين، الاول يتعلّق بمدة الحوار. ففي المرة الاولى وضع الرئيس بري سقفاً زمنياً للحوار مدته 7 أيام كحدّ أقصى، أما اليوم فتحدّث عن أيام معدودة لا تتعدى الخمسة. ويفتح الرئيس الجلسة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس”.
ويشير الى ان “الغاية من الحوار أمران: الاول ان يضمن حضور الكتل، لذلك يحاول الرئيس بري الحصول على موافقة او تعهد شفهي من كل الكتل بالحضور من اجل تأمين نصاب الـ86 نائباً، لأن في حال عدم حضور ثلثي أعضاء المجلس النيابي لا يمكن إجراء العملية الانتخابية. والثاني، خلال النقاش، في حال توافقنا على أي اسم – ومن حقّ أي فريق ان يطرح الاسم الذي يريده، ونحن متمسكون برئيس تيار المردة سليمان فرنجية – يكون الامر جيدا ويوفّر علينا في المراحل اللاحقة، لأننا ننتخب من الدورة الاولى. وان لم نتوافق، سنخرج خلال الحوار بمجموعة من الأسماء، نحملها وندخل الى الجلسة الانتخابية، وتبقى الدورات الى حين انتخاب الرئيس”.
ويضيف: “من خلال ردات الفعل، تبيّن ان كتلة “القوات اللبنانية” رفضت الطرح منذ البداية وهذا أمر يجعلني أطرح سؤالا عما إذا كان هذا الفريق يريد فعلاً انتخاب رئيس للجمهورية. لو كان أي فريق يمكنه ايصال رئيس بمفرده، لكان طرح الحوار منافياً ومعرقلاً للديمقراطية، لكن بعد 12 جلسة عقدناها، تبين ان اي من الفريقين لا يملك الأكثرية، وبالتالي إذا لم نجلس مع بعضنا البعض ونتفاهم ونتفق كيف سننتخب رئيساً؟”
ويختم خواجه: “هل يمكن ان يكون هناك طرح أكثر عملانية وموضوعية وأسرع من هذا الطرح؟ إذا وافقنا عليه قد يكون لدينا رئيس خلال أيام “.