كتب معروف الداعوق في “اللواء”:
طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ ايام، موضوع تعديل قانون الانتخابات النيابية، على اعتبار أن القانون الحالي لا يصلح للتطبيق، استنادا للنتائج العكسية التي اسفر عنها خلال الدورتين الماضيتين، واثرت سلبا على حسن التمثيل، وتركيبة المجلس وانتاجيته، وكيفية تحديد تمثيل الاغتراب، بحجة كسب الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات المقبل بعد سنة ونصف تقريبا لدراسة التعديلات المطلوبة، وبالتالي لتجنب تذرع البعض بمداهمة الوقت، والذهاب للمطالبة بالتمديد للمجلس الحالي، لتعذر انجاز التعديلات في الوقت المتبقي.
أثار طرح بري شكوكاً لدى اطراف بالمعارضة، وتساؤلات عن دوافعه في هذا الظرف بالذات، وإن كان لم يطرح من خلال الآلية المعتمدة في المجلس النيابي بعد، في حين ان هناك مواضيع ومسائل اهم بكثير منه، تستاهل اهتماما تتقدم عليه، وكان الاولى أن يركز النقاش والتداول فيها، لإيجاد الحلول لها، مثل انتخاب رئيس للجمهورية، انهاء المواجهات العسكرية الدائرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، والتوصل إلى اتفاق نهائي لاستتباب الامن وارساء الاستقرار هناك، اقرار خطة النهوض والاصلاحات المالية وقانون الكابيتال كونترول المتارجح بين المجلس والحكومة، وكل منهما يلقي بمسؤولية المماطلة باقراره على الآخر.
البعض من المعارضة، اعتبر أن توقيت طرح بري في هذا الظرف بالذات، هدفه نقل السجال الحاد الحاصل حول الانتخابات الرئاسية، الى موضوع تعديل قانون الانتخابات، نظرا للخلافات الحاصلة بخصوصه. إذ ان بعض الاطراف يعتبر ان التعديلات المطروحة، تتعارض مع ماحققه من مكاسب انتخابية هنا وهناك، ويخشى ان تفقده هذه المكاسب، ويرى آخرون أن التعديلات المطروحة ضرورية، ويسعى لتحقيقها، لانها تعود عليه بمكاسب محتملة.
ولكن لوحظ بوضوح ان المعارضة ككل، لم تعطِ رأيها بطرح بري لتعديل قانون الانتخابات النيابية، باستثناء مواقف فردية لا تعبر عن موقف المعارضة مجتمعة،ربما لانها اعتبرت ان هذا الطرح الذي بقي في الاطار الاعلامي، ولم يأخذ طريقه للمجلس النيابي، كان بهدف جس نبض المعارضة، لمعرفة توجهها من التعديلات المطلوبة، قبل أن يطرح هذه التعديلات فعليا في المجلس النيابي.
وفي كل الاحوال، لم يسجل تبدل في النقاش السياسي حول اهمية تقدم الاستحقاق الرئاسي تجاه طرح بري، وبقيت وتيرة السجالات السياسية على حالها، كون مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، اساسية للنهوض بالدولة ومن الطبيعي ان تتقدم على غيرها من مواضيع ومسائل اقل اهمية.
اهم مؤشر لطرح بري، الاستمرار في تجميد البحث بمشاريع قوانين التعافي الاقتصادي والمالي، والاصلاحات حتى اشعار آخر، بالرغم من كل الوعود المقطوعة واهميتها لدى معظم اللبنانيين، ومحاولة اشغالهم بأمور ومسائل اقل اهمية.