أكّد وزير الدّفاع الوطنيّ في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم “حق العسكريّين في كلّ الأسلاك العسكريّة في الخدمة والتّقاعد برواتب توفّر لهم نسبة لائقة من حقوقهم بما يضمن لهم حياة كريمة مع عائلاتهم”.
وصرّح أنّه “لا يجوز أن تكون هناك معايير متفاوتة على مستوى القطاع العام في موضوع الرّواتب كما أنّ الأسس المعتمدة لإعطاء ما يسمى مساعدات أو مساهمات تتناقض مع المبادئ الأساسيّة لسلم رواتب القطاع العام”.
كما شدّد الوزير على ” أنّ الحد الأدنى المقبول هو أن تعطى نسبة لا تقلّ عن أربعين في المئة من القيمة الأساسيّة للرواتب الّتي كانت عليها قبل الأزمة الماليّة”.