أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أنه “كان مقررا أن نعقد جلسة لمجلس الوزراء بالأمس، ومع احترامنا الكلي لحرية ابداء الرأي، فاننا نأسف لما حصل، وقد قررت الدعوة الى الجلسة اليوم، لأن مصالح الناس وادارة البلد ومصلحته هي فوق كل اعتبار”.
وأكد ميقاتي في كلمة له خلال الجلسة الحكومية على وجوب الاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية، لافتا الى رفض التعايش مع وضعية الشغور الرئاسي ومحذرا من تحولها إلى حالة فراغ مهدد للإستقرار الدستوري.
وقال: “نحن من أكثر الناس المتأثرين لغياب رئيس الجمهورية، لأنه بوجوده يكتمل عقد المؤسسات الدستورية وينتظم العمل الدستوري”.
واضاف: “للسنة الثانية على التوالي تحال الموازنة إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية ضمن المهلة الدستورية ، وهذه خطوة مقدرة رغم كل الظروف التي نواجهها ، فتحية الى معالي وزير المال على الجهد والمثابرة الذي قام به مع موظفي وزارة المال. وعندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فاننا سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة”.
وجدد ميقاتي استغرابه للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي، لافتا الى أنه “لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة، مع العلم أننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب”.
ودان بقوة استمرار العدوان للشهر الحادي عشر واستهدافه للمدنيين وللطواقم الطبية والدفاع المدني.
واشار الى أنه ابلغ موقف لبنان الى سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن في اجتماعه بهم هذا الاسبوع، وطلب عقد اجتماع للمجلس للبحث في العدوان الاسرائيلي المتمادي، مشددا على انه سيتم تقديم شكوى جديدة الى مجلس الأمن. كما لفت الى أن قدم خلال قدمت المديرة العامة لمعهد البحوث العلمية شرحا تفصيليا لكل الاضرار والخسائر في الجنوب، على الصعد كافة.
