عبّر تجمع العسكريين المتقاعدين، في بيان، عن أسفه للأداء الذي “تنتهجه السلطة لإدارة شؤون البلاد، مؤكدًا أنّ “الطريق المؤسساتي القويم والوحيد لتصحيح الرواتب والأجور لا يُمكن أن يتحقق إلا من خلال صدور بيان عن رئاسة الحكومة تتعهد فيه بتعديل جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، وإدراج بند تصحيح الأجور أول بند وعدم مناقشة أي بند آخر قبل إقرار الخطة”.
كما طالب التجمع حكومة تصريف الأعمال بالتعهّد بتعميم خطة تصحيح الأجور التي تكلّف بإعدادها مجلس الخدمة المدنية قبل 48 ساعة من تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة”، وحثّ على “التعهد بإقرار مطالب العسكربين المتقاعدين كما وردت في مطالعة المنبر القانوني”.
ودعا التجمع الحكومة إلى التعهد بـ”عدم تحميل المواطن أيّة ضرائب أو رسوم أو رفعها لتوفير مصادر للتمويل”، مشيرة إلى أنّ “الحل الوحيد لذلك هو من خلال مكافحة الهدر والفساد وفرض الرسوم على الأملاك البحرية وغيرها من الرسوم، ولن يقبل العسكريون المتقاعدون فرض المزيد من الضرائب على الفقراء بحجة تمويل الموازنة”.
وأكّد التجمع على “استمراره بالنضال وبكافة الوسائل الديمقراطية المشروعة”، وذلك لتحقيق مطالب “وقف كل العطاءات والتقديمات لجميع القطاعات التي اقرت مهما اختلفت تسمياتها وان تتم مراجعة القيمة الفعلية للرواتب قبل عام 2019 وما يوازيها بالدولار الأميركي”، و”إقرار نسبة زيادة موحدة وعادلة من القيمة الفعلية للرواتب لما كانت عليه قبل العام 2019 ولكافة القطاعات والاسلاك والمؤسسات ومتقاعديها من دون استثناء او تمييز ودمجها في أساس الراتب أو المعاش التقاعدي”.
كما طالب التجمع بأن “لا تقل هذه الزيادة للفئات والرتب الدنيا للموظفين وللمتقاعدين عن الحد الأدنى الذي يصون امنهم الاجتماعي وحقهم في العيش الكريم”، كما شددت على “رفع الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور في مشروع موازنة قانون الموازنة للعام 2025 بما يضمن تحقيق المطالب أعلاه”.
وأكّد أن من مطالبه “رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات الاجتماعية، المرضية والمدرسية وبدل المحروقات ولحظ الاعتمادات الخاصة ببدل المحروقات لمؤهلي الجيش في موازنة وزارة المالية وفقا لما تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة”، “رفع قيمة التعويض العائلي، وبدل الاوسمة والميداليات”، و”رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات المدرسية، بالإضافة الى رفع تعرفة تعاونية موظفي الدولة للمساعدات المدرسية، ودفعها كاملة مع مفعول رجعي عن الاعوام التي تم فيها دفع هذه المساعدات بصورة منقوصة، وعن العام 2020 حيث لم تدفع اي من هذه المساعدات لمستحقيها”.
كما حثّ الحكومة على “ادماج الزيادات المقرر منحها في صلب الراتب حفاظا على حق الموظف بتعويض الصرف العادل عند احالته الى التقاعد”، و”وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية، وفقا لسعر صرف عادل للدولار الأميركي للمتقاعدين حديثا بعد انهيار سعر صرف العملة الوطنية”، و”وضع خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وصولا الى إقرار سلسلة رتب ورواتب وفقا لما كانت عليه قبيل العام 2019”.