تقدّم نواب قوى المعارضة أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، جورج عقيص، جورد عبد المسيح، الياس حنكش، مارك ضو، بلال الحشيمي، ميشال الدويهي وميشال معوض، بعريضة لتشكيل لجنة برلمانيّة للتّحقيق “في الجرائم والشّبهات والتّجاوزات وأفعال التّقصير والإهمال في ملفّ الكهرباء”.
وتلا النّائب عبد المسيح بيان “العريضة”، عارضًا أنّه “قد ثبت طيلة السّنوات الـ 20 الماضية بأنّ حل أزمة الكهرباء في لبنان ليس موضوعًا تقنيًّا أو حتى ماليًّا، فقد تقدمت جهات دولية وعربية، حكومية وغير حكومية، بعروض متعددة ومتنوعة، على مدى العقدين الماضيين، لمعالجة أزمة الكهرباء تقنيًّا وماليًّا، الى الحكومات المتعاقبة وتحديدًا الى وزراء المتعاقبين على تولي وزارة الطاقة، من دولة قطر الشقيقة، الى شركة سيمنز، وشركة اكواباور بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية.
وزاد: “أصبح واضحًا للبنانيين أنّ المشكلة تكمن في غياب الإرادة الحقيقية لدى كلّ من تولى هذه الوزارة في حل أزمة الكهرباء، على الرغم من الوعود الفارغة المتكررة، والذي لا يمكن تفسيره إلا من منطلق إطالة أمد الأزمة المقصود لتغطية عمليات فساد موصوفة إن كان على صعيد شراء الفيول أو إستئجار الطاقة أو صيانة المعامل أو إنشاء معامل جديدة كما لتغطية وجود سوق سوداء للكهرباء عبر المولدات وما يدور في فلكها، والتي تدر مليارات الدولارات سنويا على بعض النافذين وشركائهم في السلطة”.
كما لفت عبد المسيح إلى صدور قانون عن المجلس النيابي تحت رقم 462 في العام 2002 تحت مسمى قانون تنظيم قطاع الكهرباء، “إلّا أنّه لم يطبق حتى يومنا هذا، تارة بسبب المناكفات السياسية، وطورًا بسبب المحاصصة، خصوصًا في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة، التي كانت كفيلة بمجرد وجودها أن تنهي مشكلة الكهرباء، ولكنّ هاجس نقل صلاحيات الوزارة الى الهيئة دفع بمن تولوا الوزارة الى الامتناع عن تشكيلها خلافا لقانون نافذ”.
وأشار النّائب أيضًا إلى أنّ “مجلس الوزراء أقر خطة للكهرباء بتاريخ 21 حزيران 2010 لم ينفذ منها بندًا واحدًا حتى الآن”.
وجاء في العريضة أنّه “بتاريخ 28 آذار 2017، أقرت الحكومة خطة أخرى تحت مسمى الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء لصيف 2017 والتي تضمنت في بندها الأول استئجار طاقة إضافية من معامل عائمة بقدرة إنتاج تتراوح بين 800 والف ميغاواط، والتي تكشف عنها لاحقًا صفقة مشبوهة كلفت الدولة اللبنانية أضعاف ما تحتاجه لبناء معامل جديدة، واعترى تنفيذها أكثر من شبهة”.
كما اعتبرت الاتهامات المتبادلة وتقاذف المسؤوليات بين العديد من الاطراف المعنيين في ملف الكهرباء، “دليلا على مدى الفساد الذي يعتري القطاع برمته، وعلى انعدام الارادة لحل أزمة أطيل أمدها عمدا للاستفادة من سوق سوداء تجاوزت أرقام أعماله المليارات من الدولارات سنويا، والا لماذا ومنذ العام 2012، لا تجرى مناقصات الفيول أويل المخصص لمعامل الانتاج، ويؤخر تقديم الملف إلى مجلس الوزراء في كلّ مرة لفرض التعاقد بالتراضي وتجديد العقود كأمر واقع”.
وقال عبد المسيح إن “كل ما سبق يمثل غيضا من فيض في موضوع ملف الكهرباء ودهاليزه المتشعبة، وهذا أمر لا يمكن للمجلس النيابي الاستمرار في السكوت عنه، لذلك، وبناء على المواد 149 الى 153 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتقدم بالعريضة الحاضرة الرامية إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم و/او الشبهات و/او التجاوزات و/او أفعال التقصير والاهمال و/او المخالفات الواقعة على القوانين اللبنانية المرعية الإجراء في ملف الكهرباء عموما، لا سيما لجهة الامتناع عن تطبيق القانون رقم 462/2002، ومخالفة قوانين المحاسبة العمومية والشراء العام، وإيلاء اللجنة بعض سلطات قضاة التحقيق تمكينا لها من إجراء التحقيقات اللازمة، آملين أن يلقى هذا الاقتراح القبول والموافقة”.