أعلن “حراك المعلمين المتعاقدين” أن، “بعد ورود معلومات إلينا عن قرار اتخذته وزارة التربية يرمي إلى إيقاف عقود المتعاقدين ما دون 10ساعات أسبوعية في التعليم الأساسي، وما دون 7 ساعات في التعليم الثانوي، وعدم معرفة وضع المستعان بهم بعد، فإننا نتوجه إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي، الذي كان ولا يزال يسعى لانطلاقة عام دراسي سليم، ونعرف حرصه وسعيه لتأمين كامل حقوق المعلمين، متعاقدين وملاكًا، أن يعيد النظر بهذا القرار الذي سيظلم شريحة واسعة من المتعاقدين”.
وأضاف في بيان: “ولا سيما في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية القاهرة. لا بل إننا نتمنى على معاليه، العودة عن هذا القرار، ونحن على يقين بأنه لا يقبل أن يُظلم أي متعاقد في عهده، ولا نريد أن يدفع هؤلاء الزملاء ضريبة انطلاقة العام الدراسي الجديد”.
