ندد المجلس التربوي في حزب “القوات اللبنانية”، في بيان، “بأشد عبارات التنديد والشجب والاستنكار ما يصدر عن وزارة التربية ومديرياتها العامة من قرارات بشأن الطلاب السوريين غير الشرعيين ومن غير حاملي الإقامات الشرعية على الأراضي اللبنانية، وهي قرارات غير دستورية أو قانونية وتهدد السلم الاهلي وترمي إلى توطين السوريين بشكل مبطن”.
وأضاف المجلس: “آخر هذه القرارات، القرار/التعميم الصادر عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم ٢٥/٢٠٢٤ القاضي بالسماح للطلاب السوريين من غير الحاملين اقامة قانونية التسجيل للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥”.
ورأى أن “هذا التعميم يعرّض مصدره ليس للملاحقة الإدارية فحسب بل أيضا للملاحقة الجزائية، وهو يشكل خروجاً عن القوانين اللبنانية يرتكبه موظف عام مؤتمن على المصلحة اللبنانية العليا، كما وتحدّياً سافراً لارادة السواد الاعظم من اللبنانيين”.
وأهاب المجلس “برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي الرجوع الفوري عن هذه القرارات والتعاميم غير المسؤولة تحت طائلة اتخاذ ما يمكن اتخاذه من اجراءات قانونية وتدابير عملية.”