لوّح نقيب المعلمين نعمة محفوض “بالتصعيد ابتداء من مطلع تشرين الأول في حال عدم الالتفات الى المطالب”، مشيرا إلى أن “الجمعيات العمومية ستنعقد نهاية الشهر الجاري، فإما أن ينشر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قانون صندوق التعويضات أو يمضي المرسوم أم سنكون أمام تعطيل العام الدراسي”.
وعزا محفوض في حديث إلى “صوت كل لبنان”، “سبب الارتضاء بالمساومة بالبروتوكول في موضوع صندوق المتقاعدين لوجود معلمين غير قادرين على تأمين أدنى حقوق العيش”، موضحا أن “النّقابة تسعى الى حلّ يكمن بزيادة مجلس ادارة المدرسة المساهمة بمرسوم من مجلس الوزراء ولكن الرئيس نجيب ميقاتي لم يضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء”.
كما حمّل “ميقاتي مسؤولية تعطيل تسهيل أمور الأساتذة”، كاشفا عن أنه “يحاول منذ ستة أشهر تحديد موعد لمجلس النقابة مع رئيس الحكومة ولكن الأخير يرفض استقباله”.