بعد البلبلة التي أثارها قرار حكومة تصريف الاعمال بالسماح للسوريين غير الحاصلين على اقامة او بطاقة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، اي حتى ولو كانوا لا يملكون اوراقا قانونية، بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة في لبنان للعام الدراسي 2024-2025 ، والذي ترجم بتعميم صادر عن المديرية العامة للتعليم المهني يناقض تعميمين سابقين صادرين في هذا الخصوص، أكد وزير السياحة وليد نصار في بيان، أن “هذا البند أتى من خارج جدول اعمال الجلسة، وكان وزير التربية عباس الحلبي قد شرح له مقتضباً وتمّ تصويره وكأنه بند طبيعي في وقت لم يتسنّ للوزراء دراسة أبعاده لاتخاذ القرار المناسب بشأنه”.
وشدد نصار على أن “موقف الحكومة كان ولا يزال تنظيم النزوح السوري الذي بات يهدد كيان لبنان وبالتالي فلا يمكن القبول باي قرار من شأنه ان يشرّع تعليم السوريين غير المسجلين قانونا ويخدم مشروع التوطين”.
وطلب “من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعادة ادراج هذا البند على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمزيد من التشاور”، متمنيا “على وزير التربية والتعليم العالي إعطاء التوجيهات اللازمة لتجميد القرار قبل اعادة مناقشته من قبل الحكومة وحصره فقط بالطالب السوري المقيم بطريقة شرعية في لبنان والسماح له بالتالي بالتسجيل للسنة الثالثة وذلك حصرا لسنة دراسية واحدة 2024-2025”.