أكد النائب ادكار طرابلسي في بيان أننا “تفاجئنا بالنقاط الثلاث التي تم الاتفاق عليها والتي اعلن عنها نقيب المعلمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي نعمة محفوض والتي كنا قد حذّرنا منها سابقاً لمخالفتها القوانين الراعية لصندوق التعويضات”.
ولفت إلى أن “النقطة الاولى: تكليف المدير العام للتربية بالإنابة السيد عماد الاشقر الاتصال خلال عشرة أيام بمدراء المدارس الذين لم يلتزموا بالبروتوكول على أن يتمّ سحب تواقيع من يستمر منهم في عدم التقيّد بالبروتوكول، وردنا هو إنّ هذا التكليف مخالف للقانون ولا يترتّب اتخاذ أي إجراء بحقّ هؤلاء المدراء الممتنعين عن تنفيذ البروتوكول، إلا إذا تحوّلنا من دولة القانون إلى دولة لا تحترم قوانينها”.
وتابع البيان: “النقطة الثانية: تجديد البروتوكول والعمل به حتى نهاية كانون الأول، على أن يتمّ خلال هذه الفترة التوصّل إلى حلّ قانوني لناحية ضرب المحسومات الحالية بـ30 مرّة وذلك بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وهذا ضرب المحسومات الحالية بـ30 مرّة يتناقض مع سائر المواد القانونية، والتي سنُفنّدها في حال طلب منا ذلك معالي وزير التربية. كما أنّ إدارة الصندوق غير قادرة على تغيير الراتب القانوني المُحدد بسلسلة الرتب والرواتب وبالتالي لن يستفيد الاستاذ طالب التعويض من ضرب المحسومات.”
وأردف: “فما أعلنه نقيب المُعلمين في هذا الخصوص لا يُعالج الوضع المالي للمستفيدين من تقديمات الصندوق، بل تنحصر الاستفادة منها بفئة معينة من المتقاعدين. في المختصر ضرب المحسومات بـ30 مرة لا تأتي بالمنفعة لعموم المستفيدين من تقديمات الصندوق بل تزيد الأعباء على أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك دون حصولهم على أي منفعة. كما سيزيد هذا الأمر الأعباء على أهالي الطلاب لأنّهم في نهاية المطاف هم من سيتكبّد تسديد زيادة المحسومات وأي تبرير خلاف ذلك هو كلام غير صحيح يعرفه جيّداً النقيب والمُقربين منه”.
وتوجه طرابلسي في بيانه لوزير التربية بالقول: “معالجة الوضع المالي للصندوق ولمتقاعديه يُمكن أن تتمّ عبر حلول لحظها القانون ومن خلال مجلس ادارة الصندوق وهو الجهة الصالحة لمعالجة الازمة المالية التي يتعرض لها الصندوق الذي وللأسف غائب دائماً عن التقدّم بأيّ حلّ رغم أنّ القانون أعطاه حقّ انهاء أي خيار وثم عرضه على الجهة الصالحة الواجب أخذ توقيعها. ومع كامل الإحترام لمن يشارك معالي الوزير في هذه الإجتماعات فلا بدّ من التذكير أن ليس لهم أي صفة رسمية تجاه مجلس الإدارة طالما لا يوجد قرار صادر عن هذا المجلس مجتمعاً، وأُركّز على كلمة مجتمعاً”.