زار وفد من “التيار الوطنيّ الحر” وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، لمناقشة القرار المتعلّق بالسماح للطلاب السوريين غير الشرعيين التسجيل في المدارس الرسمية والخاصة.
وتم البحث في “خطورة تطبيق القرار رقم 63 الصادر عن الحكومة المستقيلة المتعلق بالسماح للطلاب السوريين بالتسجيل في المؤسسات التعليمية المهنية للعام الحالي من دون حيازتهم إقامة صادرة عن المراجع الرسمية المختصة”، وشدّد الوفد على ضرورة إلغاء هذا القرار لعدم قانونيته إذ انه يخالف القوانين اللبنانية.
وأعلن النائب سيزار أبي خليل أننا “ناقشنا والحلبي القرار الحكوميّ في شأن تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين في المؤسسات التعليمية، وأبلغناه اعتراضنا الشديد لهذا القرار الذي سيساهم بشكل كبير في تطبيع وضع النازحين لدمجهم وتوطينهم في لبنان.”
وأضاف: “طالبنا بالتشدد في موضوع تسجيل السوريين وحيازتهم الاوراق الثبوتية اللازمة لغاية إما تشريع وضعهم ووجودهم في لبنان عبر حصولهم على الإقامات الشرعية والقانونية، وإما عبر انتقالهم إلى سوريا خصوصًا أنّ 90 في المئة من الأراضي السورية باتت آمنة اليوم والمدارس في سوريا متاحة.”
ولفت إلى إمكان السوريين الذهاب إلى سوريا والإلتحاق بالمدارس السورية ومتابعة المناهج في بلدهم، داعيا إلى عدم تطبيع وضع الطلاب السوريين الموجودين في شكلٍ غير شرعيّ تمهيدًا لدمجهم وتوطينهم.
