كتب أحمد عزالدين وخلدون قواص في “الأنباء الكويتية”:
تراجع الملف الرئاسي خطوة إلى الوراء مع تقدم التهديد الإسرائيلي بحرب على لبنان، والذي بلغ مرحلة الذروة، خلال محادثات الموفد الأميركي أموس هوكشتاين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.
وشدد الموفد الأميركي على ضرورة إعطاء الخيار الديبلوماسي الفرصة وتجنب الذهاب إلى تصعيد، وسأل: هل تعيد الحرب على لبنان سكان الشمال الإسرائيليين إلى الحدود؟ وأضاف ان معركة واسعة ضد لبنان لن تعيد الأسرى، وستعرض إسرائيل للخطر. ورد نتنياهو الذي حصل على تفويض من الحكومة بشأن الحرب على لبنان وتحديث أهداف هذه الحرب المحتملة، بأنه «لا يمكن إعادة السكان في الشمال من دون تغيير جذري في الوضع الأمني على الحدود، وسنعمل كل ما نستطيع».
وأشارت معلومات إلى رغبة نتنياهو في إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت واستبداله باليميني المتطرف جدعون ساعر. وذكرت انه حصل على تفويض من الحكومة بذلك في اجتماعها في ساعة متأخرة ليل أمس الأول، وسط اعتراض واسع على ساعر خارج الحكومة ومن حلفاء إسرائيل. في حين تحدث غالانت عن ضرورة إعطاء الديبلوماسية فرصة إضافية، غير انه أكد في المقابل، انه مع استمرار ارتباط «حزب الله» مع «حماس» فإن الخيار العسكري هو السبيل لإعادة النازحين.
وذكر مصدر لبناني مطلع لـ «الأنباء» ان الموفد الأميركي «يتولى المهمة الأصعب، اذ يحاول تبريد الأجواء وسط تعنت إسرائيلي غير مسبوق، ومحاولة الاستفادة من الوقت الضائع».
وأضاف المصدر: «يتحدث الموفد الأميركي عن ترتيبات معينة على الحدود، وهو يدرك جيدا ان حزب الله ليس في وارد التراجع قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة».
وأشار إلى انه «لا يستطيع الحزب ان ينسحب من المعركة او يتراجع. وأفضل ما يمكن ان يحققه هوكشتاين هو تخفيف الاحتقان، وتأجيل أي قرار إسرائيلي بالحرب، على أمل حصول تطورات تسهم في تغيير المواقف على الأرض، أو تعيد التفاوض على حرب غزة التي تراجعت الحلول فيها إلى نقطة الصفر. وهذا ما عبرت عنه وسائل إعلام إسرائيلية بقولها ان الحرب اليوم هي أقرب من أي وقت مضى».
سياسيا، وفي وقت تتواصل الاتصالات الديبلوماسية، وان انتقلت من الواجهة إلى الصفوف الخلفية، أكدت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان «اللجنة الخماسية» لن تعقد اجتماعها الثاني، بعد الذي عقد في مقر إقامة السفير الفرنسي بقصر الصنوبر السبت الماضي، كما كان مقررا، وان استمرت في اتصالاتها، وذلك في انتظار وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان الأسبوع المقبل.
وفي المقابل، أبدى مصدر نيابي بيروتي مطلع لـ «الأنباء» خشيته من دخول لبنان في حرب مدمرة كما حصل في غزة: «إذا لم تثمر الاتصالات الديبلوماسية نتائج، أقلها عدم توسع رقعة الحرب بين حزب الله وإسرائيل التي تروج لعملية عسكرية واسعة مع لبنان، وتربط توقيتها بفشل أو نجاح الوساطة الأميركية التي تحرص على نزع فتيل المواجهة الواسعة بين لبنان وإسرائيل».
ولفت «إلى ان المعلومات تؤكد على ان الحكومة اللبنانية تبذل قصارى جهدها ومسعاها لتجنيب لبنان الدخول في حرب هو بغنى عنها، لعدة اعتبارات سياسية واقتصادية ومعيشية وإنسانية، تنتابها خلافات في وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين المنقسمين بين مؤيد للمقاومة ومعارض لها».
ورأى «ان ذلك يعرض لبنان لانقسام خطير في ظل شغور رئاسي، وتبادل الاتهامات بين الموالاة والمعارضة بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية».
وأشار المصدر إلى ان الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري، كانت ضمنت بندا عن المقاومة،«وهذا يغطي عملها المقاوم ضد العدو الإسرائيلي. والتفاوض الذي يقوم به المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان أموس هوكشتاين مع أركان الدولة الممثلة برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، يأتي في إطار دولة لبنان المحتضنة للمقاومة في مواجهة إسرائيل. ويحرص لبنان على تجنب حرب واسعة على أراضيه، في الوقت الذي يعمل المبعوث الفرنسي لودريان على معالجة الملف الرئاسي مع اللجنة الخماسية، للوصول إلى حل لانتخاب رئيس للجمهورية يحظى بثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي من دون أي تعديل في الدستور».
وتوقع المصدر النيابي المطلع انه «في حال توسعت الحرب بين لبنان وإسرائيل، فقد يجر ذلك المنطقة كلها إلى حرب إقليمية واسعة تطول شظاياها أول ما تطول البلدان المجاورة. وهذا كله متوقف على نتائج الوساطة الأميركية المتنقلة بين بيروت وتل أبيب والدول الإقليمية المعنية».
وفي التحركات الداخلية، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس في عين التنية، رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جبنلاط على رأس وفد من «اللقاء الديموقراطي». في حين زار وفد من نواب «التيار الوطني الحر» وزير التربية عباس الحلبي، لبحث مسألة السماح للتلامذة السوريين غير الحاصلين على إقامة شرعية التسجيل في المدارس الرسمية اللبنانية. فيما نفذت مجموعة من حزب «القوات اللبنانية» وقفة اعتراضية في هذا الشأن، أمام مديرية التعليم المهني والتقني بالدكوانة.