بحث وزيرا العدل والصناعة في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وجورج بوشكيان في شؤون إدارية تتصل بوزارتيهما والبحث في موضوع “التحول الرقمي” الذي بدأ العمل به بشكل تدريجي في وزارة العدل بالإضافة الى مراحل الإعداد لنقله الى سائر الوزارات والمؤسسات العامة.
وقال بوشكيان بعد الاجتماع: “لقد عقدنا لقاء تشاوريا تمحور حول شؤون إدارية تتصل بوزارتي الصناعة والعدل، وخصوصا موضوع التحول الرقمي الذي باشرت به وزارة العدل، وفي هذا السياق نشكر وزير العدل على الجهود الجبارة التي يبذلها، علما أننا نعتبر هذا التحول نقلة نوعية بغاية الأهمية باتجاه عالم مختلف، وهو يهدف الى تسهيل أمور المواطنين”.
وأضاف: “من هنا، كان التباحث حول إمكان سلوك وزارة الصناعة هذا الطريق عبر المجلس اللبناني للاعتماد (كوليباك)، وهو هيئة الاعتماد الوطنية التي تقع تحت وصاية وزارة الصناعة، ونحن كنا في انتظار الخطوة الأساسية التي انطلقت من وزارة العدل عبر التوقيع الالكتروني، الذي حصل التحضير له خلال فترة سنة ونصف السنة قبل اعتماده، وذلك لتضمنه شقا قانونيا مهما جدا، وقد اعتمد هذا المشروع وأقر في مجلس الوزراء. أما الشق التنفيذي فقد بدأت به وزارة العدل، على أمل أن ينتقل الى سائر الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة”.
بدوره أكد خوري ”أننا كوزارة حققنا تقدما وبخطوات كبيرة في هذا الاتجاه، والوزير بوشكيان كان على اطلاع مسبق بالنتيجة التي وصلنا اليها معا انطلاقا من المرسوم التنظيمي للسند الرسمي الإلكتروني”. وقال: “لقد أطلعت الوزير بوشكيان خلال اجتماعنا على الخطوات التي قمنا بها، واتمنى الإعلان عن افتتاح المرحلة الأولى من مكننة العدلية الشهر المقبل، تمهيدا لانتقال هذه الخطوات الى سائر الوزارات والإدارات العامة”.
وتابع: “أما بالنسبة الينا كوزارة عدل، فإن المرحلة الأولى هي الأساس كي نصل في نهاية المطاف الى التوقيع الالكتروني، علما أن القرار صدر منذ نحو سبعة أشهر، ما يمكن اعتباره صفحة جديدة في تاريخ البلد من خلال الانتقال التدريجي، وعلى مراحل الى الرقمنة في الدولة اللبنانية”.